بعد إقرار مجلس الوزراء لنظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية لسنة 2025، عقدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سلسلة لقاءات تشاورية مع ممثلي المجتمعات المحلية ووجهاء المنطقة وممثلي الجمعيات والقطاعات الشبابية والاقتصادية، لاطلاعهم على تفاصيل النظام الجديد والتعديلات التشريعية الناظمة المرتبطة به، وبحث آليات تطبيقه على أرض الواقع.
وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، إن النظام يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي القائم منذ سنوات، وتنظيم عمليات تأجير وتملّك الأراضي الواقعة خارج حدود محمية البترا الأثرية، بما يحفظ حقوق المواطنين، ويوفّر إطاراً قانونياً آمناً للاستثمار، دون المساس بالمواقع الأثرية أو السيادة الوطنية والمصالح العليا للدولة.
وأضاف البريزات خلال اللقاءات، أن أحكام النظام لا تشمل محمية البترا الأثرية أو أي موقع أثري آخر، كما لا تجيز تملّك الأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين لأي أراضٍ ضمن حدود إقليم البترا بشكلٍ كامل، وتشترط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وتحظر التملّك أو التأجير على من يحمل جنسية دولة لا تعترف بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت طائلة بطلان أي معاملة، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا.
وأوضح البريزات أن النظام أجاز للأشخاص المعنويين من شركات وجمعيات ومؤسسات أردنية، ووفق تسجيلها القانوني في المملكة، تأجير أو تملّك الأراضي الواقعة خارج حدود المحمية الأثرية، شريطة ألا تقل نسبة الشركاء الأردنيين عن (51%) من الحصص، وألا تزيد نسبة الشركاء غير الأردنيين عن (49%)، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، واعتبار أي مخالفة لهذه النسب سبباً لبطلان التملّك أو التأجير.
وأكد البريزات أن جميع عقود التأجير أو التملّك ستخضع لرقابة صارمة من خلال لجنة مختصة تضم عدداً من الجهات المعنية، من بينها دائرة الأراضي والمساحة، بحيث لا يتم إقرار أي عقد إلا بعد استكمال جميع الموافقات القانونية اللازمة، وبما يضمن الشفافية والعدالة، والتقيّد التام بأحكام القانون، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
وشدد البريزات على أن اللقاءات مع المجتمعات المحلية تأتي في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع أبناء الإقليم، والاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ورفع مستوى الوعي بمضامين النظام وتفاصيله، وضمان التطبيق العادل والسليم لأحكامه، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية في لواء البترا، وتحفيز الاستثمار المحلي المنظّم، وفتح المجال أمام مشاريع سياحية وخدمية وتنموية قادرة على توفير فرص عمل ودعم المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية والوطنية لمنطقة البترا.
وختم البريزات بأن اللقاءات التوضيحية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، ضمن برنامج تواصلي يهدف إلى ترسيخ الشفافية وبناء الثقة بين المؤسسة الرسمية والمجتمع المحلي، وبما ينسجم مع توجّهات الحكومة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة في المحافظات.
