أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأحد، استشهاد 9 مواطنين، إضافة إلى تسجيل 49 إصابة، من بينها 5 إصابات وُصفت بالخطرة.
وأوضحت الوزارة أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 391 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1063 إصابة، كما تم انتشال 632 جثماناً لشهداء ارتقوا في أوقات سابقة.
وفي تطور أمني داخلي، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اغتيال المقدم في جهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم، إثر إطلاق نار نفذه عملاء للاحتلال، بتوجيه مباشر من أجهزة المخابرات الإسرائيلية، في منطقة وسط قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن عملية الاغتيال وقعت وسط القطاع، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقات مكثفة في الحادث، وتواصل ملاحقة بقية المتورطين في الجريمة.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في تصريح صحفي سابق بأن الأجهزة المختصة باشرت تحقيقًا فوريًا عقب الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبهين بالضلوع في عملية الاغتيال، فيما تتواصل الجهود لتعقّب باقي المتورطين وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
من جهتها، قالت مصادر صحفية إن المقدم زمزم (49 عامًا) اغتيل بعدة رصاصات أطلقها مسلحون أثناء استهداف مركبته، بينما كانوا يستقلون دراجات كهربائية، قبل أن ينسحبوا باتجاه جنوب القطاع عقب تنفيذ العملية. ويشهد قطاع غزة أوضاعًا أمنية معقّدة في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية، التي استهدفت عناصر أمنية وشرطية، وأسهمت في نشر الفوضى ودعم مجموعات مسلحة داخل القطاع.
ميدانيًا، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء قصف استهدف سيارة مدنية غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.
واستهدفت الغارات المكثفة مناطق متفرقة في مدينة رفح، إضافة إلى مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي خانيونس، ما أسفر عن أضرار واسعة في عدد من المواقع والبنى التحتية. كما شهدت المناطق الشمالية لمدينة رفح إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة على الحدود، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار جنوب شرقي خانيونس.
وفي السياق ذاته، شن جيش الاحتلال قصفًا مدفعيًا عنيفًا على المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات كبيرة هزّت أرجاء المدينة، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف عشرات المباني السكنية شرقي حي الشجاعية، قرب ما يُعرف بـ“الخط الأصفر».
وحذّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من «كارثة إنسانية مركبة» في أعقاب انهيار مبانٍ سكنية كانت قد تضررت بفعل القصف الإسرائيلي والأحوال الجوية القاسية من أمطار ورياح، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيًا، فيما لا يزال البحث جاريًا عن مفقود واحد على الأقل.
وأوضح أن مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في ظروف قاسية وغير صالحة للحياة، في ظل غياب المأوى الآمن، وتهالك البنى التحتية، وتزايد مخاطر الانهيارات، إلى جانب تراجع قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.
وفي إطار التصعيد البحري، اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، أمس الأحد، أربعة صيادين فلسطينيين أثناء عملهم قبالة شاطئ مدينة غزة، وقامت بتفجير مركبهم المستخدم في الصيد، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الصيادين ومصادر رزقهم.
وقال نقيب الصيادين زكريا بكر إن قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين الأربعة وفجّرت مركبهم على الشاطئ، مشيرًا إلى أن البحرية الإسرائيلية قتلت منذ بداية الحرب نحو 230 صيادًا فلسطينيًا، فيما لا يزال 28 صيادًا رهن الاعتقال.
وأوضح بكر أن الاحتلال يمنع منذ بدء العدوان إدخال محركات ومعدات الصيد، ما أدى إلى شلّ هذا القطاع الحيوي، وحرمان نحو خمسة آلاف عائلة تعتمد على الصيد كمصدر رزق أساسي من لقمة عيشها.
وأضاف أن قطاع الصيد يتكبد خسائر شهرية تُقدّر بنحو خمسة ملايين دولار، فيما تجاوزت خسائره الإجمالية 70 مليون دولار منذ بدء العدوان، نتيجة الاستهداف الشامل للبنية التحتية، من موانئ ومراكب وأدوات صيد.
وأكدت نقابة الصيادين أن قطاع الصيد في غزة تعرّض لعملية تدمير ممنهجة خلال حرب الإبادة، طالت أكثر من 90% من الأدوات والممتلكات والمنشآت الخاصة بالصيادين، في سياق سياسة تهدف إلى القضاء على هذا القطاع الحيوي ومصادر رزق آلاف الأسر.
في المقابل، رأى محللون إسرائيليون أن إسرائيل خاطرت بعلاقتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، قبل يومين، رغم مطالبة ترامب الأخيرة بلجم العمليات العسكرية في قطاع غزة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب. وقال المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، إنه «إذا لم يُبدِ ترامب غضبًا إزاء هذه العملية، فقد تُفسر إسرائيل ذلك على أنه ضوء أخضر لمواصلة سياسة الاغتيالات في غزة، على غرار ما تفعله في لبنان». ورجّح ليمور أن تسعى كل من قطر وتركيا إلى إقناع الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك سيعكس طبيعة السياسة الإسرائيلية المقبلة تجاه غزة. وأضاف أن إسرائيل «معنية بتأجيل الانتقال إلى المرحلة الثانية قدر الإمكان، خشية أن تُجبر على انسحابات إضافية تُحدث تغييرًا جوهريًا في واقع القطاع».
