أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السماح بتصويب أوضاع العمالة الوافدة داخل المنطقة، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة.
وأوضحت السلطة أنه يُسمح بتصويب أوضاع أي عامل أجنبي متواجد داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بطريقة مشروعة، باستثناء القادمين لأغراض السياحة أو العلاج، أو القادمين بضمان مالي للمغادرة، وذلك من خلال التقدم بطلب رسمي إلى اللجنة المختصة في مديرية خدمات الاستثمار.
وبيّنت أن تصويب الأوضاع يشمل إمكانية الحصول على تصريح عمل حر أو تصريح عمل صادر عن السلطة، وفقاً للأسس والأنظمة المعتمدة.
وأكدت السلطة أن فترة تصويب الأوضاع تبدأ اعتباراً من اليوم وتستمر حتى 28 شباط 2026، داعية العمال وأصحاب العمل إلى الاستفادة من هذه الفترة لتصويب أوضاعهم القانونية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويسهم في تعزيز بيئة عمل منظمة ومستقرة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
