الربع الأخير من عام 2025 أفضل من العام الماضي
تحسن عددي نسبيا يتراوح بين 7 بالمئة - 10 بالمئة عام 2024
رغم التحسن العددي في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من عام 2025، يؤكد عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمد عواد إلى "الرأي" أن قراءة الأرقام المجردة لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع السياحي، مشددا على أن القطاع ما زال يمر بمرحلة تعاف ، وصولاً إلى مرحلة النمو الفعلي أو الاستدامة.
وبحسب التقديرات القطاعية، استقبل الأردن خلال الربع الأخير من عام 2025 ما بين 1.05 و1.15 مليون زائر دولي، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الأثر الاقتصادي الحقيقي، إذ لا تتجاوز نسبة سياح المبيت الفعليين 45– 48 بالمئة من إجمالي الزوار، في حين يشكل زوار اليوم الواحد والترانزيت أكثر من 50 بالمئة، وهو ما يحد من العائد الاقتصادي المباشر على الفنادق والشركات السياحية، رغم ارتفاع العدد الإجمالي.
وعند مقارنة هذه الأرقام بالفترة ذاتها من عام 2024، يوضح عواد، أن هناك تحسنا عدديا نسبيا يتراوح بين 7 بالمئة و10 بالمئة، إلا أن هذا التحسن لا يمكن اعتباره نموا حقيقيا، نظراً لأن عام 2024 كان من أصعب الأعوام التي مرت على القطاع السياحي.
ويؤكد أن ما تحقق في 2025 يُصنّف ضمن التعافي البطيء، وليس عودة إلى الوضع الطبيعي أو المستقر.
أما على صعيد الدخل السياحي، فيقدر حجم الإيرادات خلال الربع الأخير من عام 2025 بلغت نحو 1.0 إلى 1.1 مليار دولار أميركي، محققة زيادة محدودة فقط عن نفس الفترة من عام 2024 بنسبة 4 بالمئة إلى 6 بالمئة.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، يشير عواد إلى أن ذلك لا يعني تحسنا فعليا في أوضاع المنشآت السياحية، إذ تذهب نسبة كبيرة من الإيرادات لتغطية كلف التشغيل المرتفعة، فيما تعمل العديد من الفنادق وشركات السياحة عند نقطة التعادل أو اقل.
وفيما يتعلق بالأسواق السياحية، يبين عواد أن الأسواق الأوروبية أظهرت تماسكا واضحا خلال هذا الربع، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى الأردن، تلتها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
كما حافظت الأسواق العربية، لا سيما الخليجية، على حضورها، في حين عادت الأسواق الآسيوية بشكل بطيء وخجول، عازيا ذلك إلى أن الأسواق الأوروبية كانت أكثر وعيا وأقل تأثرا بالإشاعات السياسية مقارنة بغيرها.
وعلى مستوى أنماط السياحة، يشير عواد إلى تغيرات واضحة ومقلقة، تمثلت في قصر مدة الإقامة، وانخفاض معدل الإنفاق للفرد، إلى جانب انتقال الطلب من فنادق الخمس نجوم إلى فئات الثلاث والأربع نجوم، ونمو السياحة السريعة والبرامج الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الزوار الذين يزورون الأردن ضمن برامج إقليمية قصيرة. ويؤكد أن الطلب السياحي ما زال موجوداً، إلا أن جودته أقل مما كانت عليه في السابق.
ولا تزال الموسمية تشكل تحديا رئيسيا أمام القطاع السياحي، حيث تشهد المنشآت تشغيلا مرتفعاً لفترات قصيرة يعقبه ركود طويل خارج المواسم، ما يفرض ضغوطا كبيرة على الكوادر والمنشآت.
ويرى عواد أن معالجة هذا الخلل لا يمكن أن تكون موسمية، بل تتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتوزيع الحركة السياحية على مدار العام.
وفيما يخص تأثير الأوضاع الإقليمية، يؤكد عواد أن التطورات الأمنية في المنطقة تلعب دورا في قرارات السفر عالميا، إلا أن الأردن بقي وسيبقى دولة آمنة ومستقرة، ويتمتع بثقة عالية لدى الأسواق العالمية.
ويشير إلى أن التأثير كان غير مباشر، تمثل في حذر بعض الأسواق، وليس نتيجة لأي عامل داخلي، لافتاً إلى أن الأردن حافظ على حضوره السياحي بفضل سمعته واستقراره.
وبشأن الإجراءات الرسمية، يؤكد عواد بوجود جهود ملموسة من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، إلا أن القطاع ما زال بحاجة إلى حملات تسويق أقوى وأكثر استهدافا، ودعم مباشر للمنشآت المتضررة، إلى جانب مرونة أكبر في الرسوم والتكاليف، مؤكدا أن الجهود الحالية غير كافية لحجم التحديات القائمة.
وعلى الرغم من تحسن الأرقام، يوضح عواد أن الأثر على البنية التحتية والمنشآت السياحية ما زال محدودا، حيث لجأت العديد من الفنادق إلى تقليص أعداد الموظفين، فيما عملت شركات سياحية بأرباح شبه معدومة، وتم تجميد عدد من مشاريع التطوير، ما يعكس واقع قطاع صامد لكنه مستنزف.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يشير عواد إلى أن النظرة لعام 2026 إيجابية بحذر، مع توقع تحسن تدريجي خلال النصف الثاني من العام، وانتعاش حقيقي اعتباراً من الربع الأخير من 2026، على أن يكون عام 2027 مرشحا ليكون عاما قويا في حال استقرار الأوضاع الإقليمية. إلا أن تحقيق ذلك يبقى مرهونا بتسويق أكثر جرأة، ودعم حكومي أوسع، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
ويخلص عواد إلى أن الأردن يدفع ثمن ظروف خارجة عن إرادته، مؤكداً أن القطاع بحاجة إلى دعم حقيقي يعالج التحديات البنيوية.
