قررت نقابة مقاولي الإنشاءات إحالة قوانين النقابة، وصندوق الاستثمار، والتأمين الصحي الثلاثة إلى لجان مختصة، وذلك لمناقشتها ودراستها بشكل موسّع.
وأوضح نقيب المقاولين فؤاد الدويري، عقب تعليق اجتماع الهيئة العامة أمس لمناقشة القوانين، أن تشكيل هذه اللجان يأتي بهدف التوافق على الصيغة النهائية للتشريعات، بما يخدم مصلحة المقاول الأردني ويعزز من أداء النقابة.
ورفعت الهيئة العامة لنقابة مقاولي الإنشاءات، أمس السبت، جلستها إلى إشعار آخر.
وكان نقيب المقاولين فؤاد الدويري قد استعرض في وقت سابق أبرز ملامح تعديلات قانون نقابة المقاولين، مبيّنًا أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة وتطورات القطاع، وتهدف إلى تعزيز مكانة المقاول الأردني، ورفع قدرته التنافسية، وضمان بيئة عمل عادلة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف الدويري في تصريح لـ«$» أن النقابة تعمل على تحديث التشريعات بما ينسجم مع التطورات الهندسية والفنية الحديثة، وبما يعزز دور المقاول في المشاريع الوطنية الكبرى، سواء العامة أو الخاصة.
وأشار الدويري إلى أن النقابة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير نظام الاستثمار داخل النقابة، بهدف تنويع مصادر الدخل وضمان الاستدامة المالية، من خلال مشاريع استثمارية مدروسة تخدم الفروع وتوفر موارد اقتصادية إضافية.
وأوضح أن النقابة تدرس فرصًا استثمارية في محافظة الزرقاء وفي المحافظات الأخرى، بما يسهم في دعم المقاولين وتطوير القطاع ككل.
كما تحدث نقيب المقاولين عن نظام صندوق التأمين الصحي، باعتباره أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية للمقاولين والعاملين في القطاع.
وأكد أن النقابة تعمل على تطوير هذا النظام وتوسيع خدماته، لضمان تقديم تغطية صحية شاملة وعادلة، وتخفيف الأعباء الصحية عن المقاولين وأسرهم.
