قال خبير الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤشرات العامة التي أعلنتها مؤسسة الضمان الاجتماعي في دراستها الاكتوارية تعد الأهم في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن المؤسسة لم تنشر الدراسة كاملة، وإنما اكتفت بعرض المؤشرات الرئيسة فقط.
وفي تصريح لـ "الرأي " أوضح الصبيحي أن نقطة التعادل الأولى تعني تساوي إيرادات الاشتراكات المحصلة من أصحاب العمل والمؤمن عليهم مع النفقات التأمينية، والتي تشمل رواتب التقاعد، وتعويضات إصابات العمل، وإجازات الأمومة، وبدل التعطل عن العمل، وغيرها من الالتزامات التأمينية.
وأكد أن الوصول إلى نقطة التعادل لا يعني نفاد أموال الضمان، وإنما يشير إلى مرحلة يتم فيها الاعتماد على عوائد استثمار أموال الضمان إلى جانب الاشتراكات لتغطية النفقات التأمينية، مبيناً أن المؤشرات تشير إلى أن عوائد الاستثمار قد لا تكون كافية بعد عام 2038، ما قد يستدعي لاحقاً تسييل بعض الأصول، وفق ما ورد في المؤشرات.
وشدد الصبيحي على أن هذه المؤشرات ليست قدراً محتوماً، معرباً عن اعتقاده بأن الوصول إلى نقطة التعادل الأولى في عام 2030 لن يتحقق في حال جرى تطبيق القانون بحصافة، وأحسنت إدارة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، وتم تصويب عدد من السياسات والإجراءات.
ودعا إلى ترشيد التقاعد المبكر، مطالباً الحكومة بالتوقف عن الإحالات غير الضرورية على التقاعد المبكر، إلى جانب معالجة التهرب من شمول الضمان الاجتماعي وضم الفئات غير المشمولة، والتي تمثل إيرادات ضائعة على المؤسسة.
كما أشار إلى وجود نسب مرتفعة من العمالة الوافدة غير المشمولة بالضمان، مؤكداً ضرورة تصويب هذا الخلل، إضافة إلى تنفيذ إجراءات إصلاحية أخرى قبل التفكير بأي تعديل على قانون الضمان.
وختم الصبيحي بالتأكيد على أن أي إصلاحات يجب أن تنطلق من هدفين أساسيين: تعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، والحفاظ في الوقت ذاته على مستوى الحماية الاجتماعية للعمال والموظفين.
