يصوت مجلس النواب اليوم الخميس على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، بعد أن استمع النواب إلى رد الحكومة على مناقشاتهم التي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسات متواصلة صباحية ومسائية خلال الأيام الثلاثة الماضية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة قبل التصويت عليه. وركز النواب في كلماتهم على القضايا الخدمية والبنية التحتية في دوائرهم الانتخابية، إضافة إلى حث الحكومة على تخصيص الأموال اللازمة لإنشاء المشاريع التنموية.
كما أعاد النواب في كلماتهم المطالب التي أبرزها زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، سواء العاملين أو المتقاعدين، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، والحد من ارتفاع الأسعار.
وحضرت قضايا التعليم والصحة والاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين في خطابات النواب، الذين طالبوا الحكومة بالاهتمام بالقطاعين الصحي والتعليمي، وبناء مدارس جديدة في عدد من المناطق لمعالجة مشكلة الاكتظاظ، وتحسين البنية التحتية في المحافظات، ودعم الجامعات الرسمية، وزيادة المخصصات لصندوق دعم الطالب الجامعي.
كما ركز النواب على تشجيع الاستثمار وإيجاد حلول للعجز في الموازنة بعيدًا عن جيوب المواطنين، والاعتماد على الذات دون فرض أي ضرائب جديدة. وطالبوا الحكومة بزيادة النفقات الرأسمالية ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
وعقد مجلس النواب أمس جلستين صباحية ومسائية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وثمن النواب جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الخارجي بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين، كما أشادوا بجهود ولي العهد الأمير الحسين في دعم الشباب وتمكينهم في الحياة العامة.
وشدد النواب على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري وتعزيز الرقابة والشفافية في الإدارة العامة. كما أشادوا بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الحدود وأمن الوطن والمواطن، مطالبين بدعمها وتوفير احتياجاتها وزيادة رواتب منتسبيها.
وأشاد النواب بأداء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجولاته الميدانية منذ تسلمه منصبه، واصفين الموازنة العامة بأنها «واقعية» ضمن الإمكانيات المتاحة، مع التأكيد على الاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء منها، بالاستفادة من المناخ الأردني
وفي جلسة أمس، كان أول المتحدثين النائب مصطفى العماوي، الذي دعا إلى توزيع الإنفاق لدعم التحول الاقتصادي، وزيادة الدعم المالي للبحث العلمي في الجامعات، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام وطرق سداده، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، وتطوير المشاريع المرتبطة بها. كما شدد على ضرورة استغلال الأراضي الوقفية وتنميتها، ودعم الزراعات الوطنية وحماية المزارعين الصغار، ومراجعة المشروعات الاستثمارية الكبرى غير المكتملة، إضافة إلى دعم ديوان المحاسبة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
من جهتها، أكدت النائب هالة الجراح أن «وحدتنا الوطنية خط أحمر لا يمس»، مشيرة إلى أن البنوك حققت أرباحًا بعد الضريبة بلغت نحو 689 مليون دينار العام الماضي، داعية إلى تفعيل دورها الاجتماعي.
وقال النائب أيمن أبو هنية، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، إن الموازنة يجب أن تستثمر في الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والشباب والقطاعات الإنتاجية لتعظيم الإيرادات وخلق فرص عمل. وأضاف أن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي سيكون لهم دور محوري في اقتصاد المستقبل، بما يسهم في رفد الموازنة بإيرادات جديدة.
وأشار النائب أحمد عشا إلى ضرورة الاهتمام باقتصاد المنتج الريادي واستغلال الطاقة، ومنح الشباب فرصة للاستثمار في أراضي الدولة، وتوسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي. فيما دعا النائب سليمان الخرابشة إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الثقافة والسياحة والشباب، للاستفادة من مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم ودور السفارات في تسويق الأردن.
وأكد النائب سليمان السعود على أن «الحديث عن الدولة هو الحديث عن الإنسان»، مشددًا على أن الأوطان تصنع من ضمير القائد وجيشه وشعبه. وطالب النائب رائد رباع بتخصيص مدرستين في منطقة جريبا بلواء الرصيفة التي يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة. بينما أكدت النائب هدى العتوم أهمية التعليم المهني وتحسين نوعيته، والتعليم النوعي للطفولة المبكرة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
وأشار النائب عارف السعايدة إلى أن «موازنة 2026» تهدف إلى تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية، واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية. وأضاف أن الموازنة «منضبطة ماليًا، وتحافظ على الاستقرار المالي، وتدعم الحماية الاجتماعية، وترفع الاستثمار الإنتاجي، لكنها بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات العميقة لتحقيق الاعتماد على الذات».
وأكدت النائبة فليحة الخضير على أهمية بناء مدارس جديدة وحل مشكلة الاكتظاظ، ودعم التعليم المهني وإنشاء مدارس ومراكز شبابية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والمشاريع الإنتاجية.
وقال النائب عبدالهادي البريزات إن تقديم مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر هذا العام يوفر وقتًا كافيًا لمناقشة التفاصيل بجدية، معربًا عن اعتقاده أن نجاح الموازنة يقاس بقدرتها على تحقيق التوازن بين ضبط العجز وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين معدلات النمو والتشغيل.
وأشار النائب حسين كريشان إلى أن مشروع قانون الموازنة يمثل خارطة طريق اقتصادية للحكومة في ظل التحديات الإقليمية العميقة، مؤكدًا قدرة الأردن على التكيف مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص.
وأكد النواب محمد بني ملحم وآية الله فريحات وأحمد الرقب ولُبنى النمور أهمية التركيز على الاقتصاد الإنتاجي، واللامركزية، والزراعة، واستثمار الفرص الاقتصادية في المحافظات، وتحقيق التنمية المتوازنة. وطالب النواب باسم الروابدة ومحمد المرايات وصالح أبو تايه وحابس الشبيب وجهاد عبوي وآيات بني عيسى وحمود الزواهرة بزيادة الدعم للمشاريع الإنتاجية والزراعية، وإنشاء مدارس ومراكز تعليمية ومشاريع بنية تحتية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مع التأكيد على حماية الموارد الوطنية وخلق فرص عمل.
وأشار النواب طارق بني هاني وهدى نفاع ومؤيد العلاونة وحامد الرحامنة ومحمد الرعود وهيثم زيادين وشفاء الصوان وعدنان مشوقة ومحمد الجراح ورانيا خليفات وإبراهيم الجبور وحسين الطراونة إلى ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية، ودعم الشباب، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المحافظات، وتحسين الخدمات العامة، مع التركيز على التعليم والصحة والتقنيات الحديثة، وضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
