أكد نائب رئيسة مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامي خلدون النسور، دور المركز في دعم البيئة السياسية القائمة على احترام الحقوق والحريات، وضمان ممارسة العمل الحزبي في إطار من المساواة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص.
وشدد النسور، خلال مشاركه اليوم الأربعاء، في ندوة نظمها حزب الميثاق بعنوان: "حقوق الإنسان والمشهد الحزبي"، على أن تعزيز حقوق الإنسان في المشهد الحزبي يسهم في بناء مؤسسات سياسية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين، ويعزز الثقة العامة في العملية الديمقراطية.
من جهته، أكد المفوض العام للمركز، جمال الشمايلة، أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في العمل السياسي والحزبي، مشيرًا إلى أن تعزيز المشاركة السياسية واحترام الحريات العامة يشكلان ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح ناجحة.
وبين أن المركز الوطني يواصل جهوده في مراقبة بيئة العمل الحزبي والتأكد من توافقها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات تضمن تطوير هذه البيئة بما يعزز المشاركة المجتمعية ويصون حقوق الأفراد.
وتطرقت الندوة إلى أبرز التحديات والفرص في مسار الإصلاح السياسي في الأردن، وإلى أهمية مواءمة العمل الحزبي مع المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودور الأحزاب في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين.
