وتظهر بيانات التقرير المالي للبلديات لعام 2023 أن الأزمة ليست مالية فقط، بل هيكلية بالدرجة الأولى. ففي بلديات الفئة الأولى، ذهب 65% من إجمالي النفقات عام 2022 إلى الرواتب والأجور والعلاوات، بينما لم تتجاوز النفقات الرأسمالية 7% فقط من الموازنة، في حين شكلت النفقات الإدارية والعمومية 93% من إجمالي الإنفاق. هذا الانحراف الحاد في هيكل الإنفاق يفسّر تراجع الخدمات الأساسية وتهالك البنية التحتية في كثير من المناطق، إذ لا يكاد الإنفاق الاستثماري يكفي لصيانة الموجود، ناهيك عن تنفيذ مشاريع تنموية جديدة.
وعلى مستوى الإيرادات، بلغ إجمالي إيرادات بلديات الفئة الأولى في عام 2022 نحو 134.9 مليون دينار، منها 70.3% إيرادات ذاتية و25.8% دعماً حكومياً. لكن القدرة الفعلية على التحصيل بقيت ضعيفة؛ إذ لم تتجاوز نسب التحصيل 26% في بلديات الفئة الأولى، و16% في الفئة الثانية، و11% في الفئة الثالثة. أما الذمم المالية غير المحصلة من رسوم وإيجارات وأثمان خدمات فقد وصلت إلى نحو 30 مليون دينار، وهو ما يفاقم الضغوط على التدفقات النقدية للبلديات ويزيد اعتمادها على الاقتراض.
وتؤكد المؤشرات التشغيلية هذا الواقع؛ إذ انخفضت نسبة تغطية الإيرادات التشغيلية للنفقات التشغيلية من 125% عام 2018 إلى 59% عام 2021، قبل أن تتحسن إلى 67% في 2022، مما يعني أن البلديات باتت تعتمد على الاقتراض والتحويلات الحكومية لتغطية نفقاتها الجارية، لا لتنفيذ مشاريع استثمارية. ويأتي هذا كله في سياق اقتصادي ومالي وطني يواجه تحديات بنيوية؛ إذ سجل الاقتصاد الأردني نمواً حقيقياً متواضعاً بحدود 2.5% في 2024 بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي 2024، مع عجز مالي متزايد وارتفاع في كلفة الاقتراض، ما يحد من قدرة الحكومة على زيادة دعمها للبلديات.
ويتعمق التحدي عندما ننظر إلى طريقة اختيار القيادات البلدية، حيث تؤدي الاعتبارات الاجتماعية والعشائرية في بعض الحالات إلى وصول إدارات تفتقر للكفاءة المالية والإدارية، ما يسهم في تضخم النفقات التشغيلية وتكرار القرارات الارتجالية، وهو ما وثّقته تقارير ديوان المحاسبة في عدة سنوات. فالأزمة هنا ليست أزمة أرقام فقط، بل أزمة حوكمة وإدارة وغياب معايير مهنية للمساءلة.
ورغم هذا الواقع، يمتلك الأردن فرصة إصلاحية جوهرية عبر تفعيل الشراكات مع الجامعات المنتشرة في المحافظات، والتي تضم آلاف الخبراء في الإدارة والاقتصاد والهندسة والتخطيط. إن إنشاء لجان استشارية دائمة منخفضة الكلفة يمكن أن يوفر للبلديات دراسات جدوى وخططاً مالية وتنموية دقيقة، ويخفض الهدر ويعزز جودة القرار.
إن مديونية البلديات ليست إلا عرضاً لأزمة أعمق في نموذج الإدارة المحلية. والإصلاح الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف دور البلدية كمؤسسة تنموية، وضبط نفقاتها، وتفعيل التحصيل الإلكتروني، وربط الأداء بالمساءلة، وتعزيز الشفافية عبر نشر المؤشرات المالية والتشغيلية. وحده هذا المسار قادر على تحويل البلديات من عبء مالي متزايد إلى محرك فاعل للتنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
