أكد خبراء ان نهج الحكومة ورئيسها واضح وحازم في التعامل مع قضايا الفساد والحرص على المال العام، مشيرين الى اتخاذ إجراءات مهمة لتصويب المخالفات والتجاوزات، إضافة الى إجراءات وقائية لتفادي أي مخالفات مستقبلا، مشيرين الى أن الأردن دولة قانون ومؤسسات وهو ماض وبكل عزم في اجتثاث هذه الآفة الخطيرة.
وشددوا على الجهود المتواصلة للحكومة والمستمرة في متابعة قضايا الفساد وفتح ملفاته وأن يد القانون ستصل للفاسدين وان لا تهاون في ملفات الفساد، حيث مثل الدعم الملكي اللامحدود لجهود مكافحة الفساد وكسر ظهر الفساد على الدوام الرافد الأقوى والأبرز لهذه الجهود.
في الاطار رعى مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان امس، الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026–2030
الخبير والمستشار الضريبي والمالي الدكتور زياد الوريكات، ان الجهود الدؤوبة التي يقوم بها الأردن تلعب دورا حاسما فيما يخص محاربة الفساد بكل أشكاله، لافتا إلى أن هنالك أشكالا كثيرة للفساد اهمها الفساد السياسي والمالي.
وأضاف ان غياب المساءلة وضعف اداء الاجهزة الرقابية اضافة الى عدم وجود خطط طويلة الآجل ومؤشرات لقياس الاداء والتنفيذ.
وفيما يخص جهود الأردن في مكافحة الفساد بين الوريكات أن الأردن يأتي في مركز متقدم عالميا في مجال المحاسبة ومكافحة الفساد،مشيرا الى اهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026–2030.
واشار الى أن تعميم الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات 2026-2030 من خلال ورش توعوية وخاصة للاجيال الحالية للوقاية الاستباقية تحقيقيا لسيادة القانون والحوكمة الرشيدة،موضحا الحاجة الى ميثاق للاخلاق والسلوك المهني ويكون ملزما لجهة تطبيق المعايير في مختلف المجالات لمنع الاهمال والتقصير ومحاسبة المقصرين.
وأكد على تفعيل منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالنزاهة ومكافحة الفساد واعتبارهم شركاء ومراقبين في اعمال الحكومة،منوها الى أهمية المعايير الأساسية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المتمثلة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
وقال إن الأردن يتمتع بوجود إرادة سياسية ومن أعلى مستوى تؤمن وتدعم جهود مكافحة الفساد الأمر الذي يحظى بدعم ومتابعة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني.
الخبير القانوني المحامي مهند بسام، أكد وجود إرادة جادة من قبل الحكومة مدعومة بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لمكافحة الفساد وإنفاذ القانون على ارض الواقع، مضيفا انه لا يوجد احد في الأردن فوق القانون، وتطبيق القانون انتصار لإعادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وشدد على دعم مؤسسات الدولة والابتعاد عن محاولة التشكيك وإطلاق الإشاعات حول جدية وحقيقة الإجراءات الحكومية في كسر ظهر الفساد، موضحا أن الاردن دولة مؤسسات وقانون وأن الحكومة جادة في مكافحة الفساد.
واضاف أن المواطن بات يلمس هذه الجدية من خلال فتح العديد من قضايا الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وقضايا الفساد وتحويلها الجهات المختصة،مؤكدا وجود نصوص قانونية قادرة على ان تعالج قضايا الفساد المالية والادارية.
