أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن تطبيق القانون يشكل الركيزة الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ التعددية السياسية، مشدداً على أن الدولة ماضية في مسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب في الحياة البرلمانية، وذلك في تصريح له للراي.
وقال المعايطة خلال الندوة التي نظمها مركز الرأي للدراسات والأبحاث بعنوان: "مستقبل العمل الحزبي؛ الحاكمية الرشيدة؛ والتحديث السياسي"، إن خطة التحديث السياسي جاءت بوضوح من خلال الإرادة الملكية، أعقبها إقرار الحكومة ومجلس الأمة حزمة القوانين الناظمة، وصولاً إلى انتخابات 2024 التي سبقتها عملية تصويب واسعة لأوضاع الأحزاب.
وأضاف لـ"الرأي" أن عدد الأحزاب آنذاك بلغ 56 حزبا، نتيجة طبيعة التمويل المالي الممنوح للأحزاب دون اشتراط المشاركة الفاعلة في الانتخابات، ما أدى إلى بقاء عدد كبير منها خارج المنافسة رغم أن وظيفتها الأساسية هي خوض الانتخابات وتمثيل المواطنين.
وأشار المعايطة إلى أن القانون اشترط على الأحزاب الراغبة بالمشاركة في القائمة الوطنية امتلاك عضوية فعّالة لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل يوم الاقتراع، موضحاً أنه ومع ضيق الوقت آنذاك، تغاضت الهيئة عن بعض التفاصيل في الأنظمة الداخلية للأحزاب الجديدة لتمكينها من دخول العملية السياسية في وقتها.
وأضاف أن البداية كانت الأهم، وأن التجربة الانتخابية الأخيرة وضعت العمل الحزبي في مساره الطبيعي، رغم بروز بعض الأخطاء، إلا أن الأحزاب باتت اليوم جزءاً من المشهد السياسي داخل البرلمان وتحت قبته.
وشبّه المعايطة العمل الحزبي بـ"دوري كرة القدم"، قائلاً : "إن تطور أي فريق يحتاج إلى دوري حقيقي ومكافآت تحفّز المنافسة، وهو ما لم يكن متاحاً قبل مشروع التحديث السياسي"، مؤكداً أن تقييم الأحزاب في النهاية يبقى بيد المواطن.
وأكد المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب أنجزت انتخابات نزيهة وشفافة وفق القانون، ليقع بعدها على الأحزاب واجب إثبات قدرتها على كسب ثقة الناس من خلال حضورها البرلماني وأدائها التشريعي.
ولفت إلى أن تطبيق القانون بشكل صارم وواضح يمنع أي ثغرات قد تضعف المؤسسات، مستشهداً للراي بامتحان "التوجيهي" الذي يحظى بقبول عام لأن معاييره ثابتة وتُطبق على الجميع.
وأشار المعايطة إلى أن التعليمات التنفيذية للأحزاب تلزمها بمواءمة أنظمتها الأساسية مع معايير الحوكمة، لأنها جزء من القانون ومن حق الهيئة المطالبة بها، موضحاً أن الحوكمة تعني الديمقراطية واحترام الدستور والقانون.
واختتم المعايطة حديثه بالقول، إن الدولة معنية بتطوير التعددية السياسية، وأن تطبيق القانون هو الطريق الأوضح لإرساء بيئة حزبية ناضجة وقادرة على خدمة الحياة الديمقراطية في الأردن.
