وتعد نظاماً لصندوق الاستثمار وفقاً لما يسمح به القانون
أكد رئيس نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين فؤاد الدويري أن النقابة ستقود الحراك النقابي نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن الهيئة العامة كانت قد اتخذت قرارها الواضح قبل أكثر من سبع سنوات بضرورة تعديل قانون النقابة بما يتوافق مع التطورات المهنية والعملية والمعيارية التي يشهدها القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي حضره (331) عضوًا، والذي تم رفعه إلى صباح يوم السبت المقبل الموافق 13/12/2025، الساعة الحادية عشرة صباحًا، حتى يتسنى لأعضاء الهيئة العامة قراءة القوانين بشكل موسع.
وشدد الدويري على أن تعديل قانون النقابة هو استحقاق مهني ودستوري، وإيمانًا من المجلس بضرورة مواكبة التحولات الوطنية الكبرى وانطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية، وكتأكيد لما جاء في كتاب التكليف السامي الذي شدد على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ودعم نهج التحديث الإداري والاقتصادي.
وأشار إلى أن الجهد التراكمي هو انعكاس لالتزام مجلس النقابة بتحديث التشريعات بما يعزز حماية المقاول الأردني ويرفع تنافسيته، وصولًا إلى أن يكون هذا المجلس مجلسًا تشريعيًا فاعلًا يسهم في تطوير مهنة المقاولات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وأكد الدويري أن النقابة قامت بإعداد نظام لصندوق الاستثمار وفقًا لما يسمح به القانون، مبينًا أن الهيئة العامة خصصت مبلغ ثلاثة ملايين دينار حسب التقرير السنوي لعام 2024 للمشاريع الاستثمارية.
وأوضح الدويري أنه خلال المباشرة بتنفيذ ما أقرته الموازنة من صندوق الطوارئ، تبين أن المضي في هذه المشاريع يتطلب إنشاء نظام صندوق الاستثمار بشكل رسمي، وبحسب الإطار القانوني الذي يمكّن النقابة من تنفيذ مشاريع حيوية، من أبرزها: شراء أراضٍ من الجهات الحكومية في جميع المحافظات بأسعار تفضيلية، وبيعها للمقاولين بأنظمة تقسيط ميسرة وبأسعار أقل من السوق.
إضافة إلى تمكين المقاولين من امتلاك أصول استراتيجية قابلة للتطوير التجاري أو السكني، دعم الاستقرار المالي للنقابة وزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل، رفع إيرادات صناديق النقابة من الأرباح المتوقعة لهذه الاستثمارات، ودعم صناديق النقابة من عوائد الاستثمار مثل صندوق التأمين الصحي وصندوق التكافل.
وحول التأمين الصحي، كشف الدويري عن عمل المجلس على إعداد تصور متكامل لإنشاء نظام للتأمين الصحي والحياة، يتضمن تأسيس صندوق يقدم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمقاولين وأسرهم، بشروط عادلة تراعي إمكاناتهم واحتياجاتهم، وذلك بناءً على قرار الهيئة العامة عام 2022 والخاص بدعم مقداره 50%.
ولفت إلى أن هذا النظام يهدف إلى توفير تغطية صحية مميزة تضمن أفضل مستويات الخدمة، تقديم تأمين حياة للمقاولين، خصوصًا الذين تجاوزوا السبعين من العمر وكانوا مشتركين لسنوات طويلة وترفض شركات التأمين تغطيتهم، توفير تأمين داخل المستشفى بأسعار رمزية مدعومة من صندوق الطوارئ، وبناء منظومة حماية اجتماعية واقتصادية تليق بمكانة المقاول ودوره الوطني.
وعوّل الدويري على ثقة المقاول بأنها هي الأساس الذي يُبنى عليه، وقراره اليوم سيشكل منعطفًا تاريخيًا في مسيرة النقابة، وستسهم في بناء مستقبل أكثر قوة واستقرارًا لقطاع الإنشاءات الأردني.
