أكّد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن الفريق الاقتصادي الحكومي يواصل العمل وفقا لكتاب التكليف السامي والرؤية الاقتصادية الملكية، حيث يعتبر هدفه الأساسي اتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال شحادة، خلال اجتماع الفريق الحكومة الاقتصادي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ "النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا تم توسيع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعد حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتوفير المساحة اللازمة لوزارة المالية لتنفيذ الإنفاق الرأسمالي."
وأضاف أن توسيع الناتج المحلي سيسهم أيضًا في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالمديونية العامة، موضحا أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ خلال الـ444 يوما الماضية 220 قرارا اقتصاديا ملموسا.
ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو أفضل خلال الربع الرابع من العام الحالي، مبينا أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها حتى الآن قد أسهمت بشكل واضح في تعزيز النمو الاقتصادي في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات غير الخدمية، وهو ما يعكس أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وبين أن الحكومة تعمل على تحفيز المشاريع الكبرى التي تساهم في تحفيز الاقتصاد، مؤكدا أن توسع الناتج المحلي الإجمالي قد أثر بشكل إيجابي على المستقبل الاقتصادي للأردن.
وأشار شحادة، إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، مع التطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3 – 3.2% في العام المقبل.
واكّد أن الحكومة تعمل وفقا لأهداف واضحة وطموحة، ساعية إلى تحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعود بالنفع على المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد الأردني.
