قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، إن جامعة آل البيت ملتزمة بدورها في تنفيذ مفهوم التكامل، إذ لا تقتصر رسالتها على التعليم الأكاديمي فحسب، بل تمتد إلى أن تكون رافداً حقيقياً للتنمية البشرية والاقتصادية في محافظة المفرق والمنطقة المحيطة.
وأضاف أنه تم استحداث «مركز التنمية المستدامة وتمكين المرأة» كمؤسسة راسخة تهدف إلى تعزيز دورها في دعم المجتمع المحلي والمجتمعات المستضيفة، مع التركيز على الدراسات المتخصصة التي تعالج قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، لذا نفذت الجامعة إتفاقية مع مجلس محافظة المفرق لتنفيذ مشروع بقيمة مليون دينار وهذا دليل المزيج بين العمق الأكاديمي والانخراط المجتمعي المباشر، الذي يدعم موقف الجامعة التنموي في المفرق، كمؤسسة لا تُخرّج الطلبة فحسب، بل تُخرّج حلولا ومبادرات تصب مباشرة في صالح تنمية المحافظة ورفاهية سكانها.
أما في مجال القطاع السياحي، تتحول الأبحاث الأكاديمية إلى أدوات تنموية، حيث تدعم الجامعات المشاريع والأبحاث المرتبطة في مجال السياحة كمشروع «التحليل المكاني للمواقع الأثرية والسياحية في محافظة المفرق باستخدام نظم المعلومات الجغرافية».، إلى جانب مشروع آخر يُعنى بـ «الحفاظ على التراث المعماري في القرى الأردنية القديمة»، يضع المعرفة الأكاديمية في خدمة قطاع السياحة، مقدّماً خرائط واضحة ومقترحات عملية لتطوير وتنظيم الثروة الأثرية في المحافظة.
وفي المجال الصناعي والاقتصادي، تنتقل الجامعة من التعليم إلى المشاركة المباشرة في خلق الفرص الاستثمارية، حيث تم إنشاء محطة وقود استثمارية من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) . كما يعتبر مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال منصةً حاضنةً للأفكار الصناعية والتجارية الناشئة، مما يؤكد أن مساهمة الجامعة تنموية وشاملة، تبدأ من الأرض وتصل إلى عالم الأفكار والمشاريع.
ويتعدى هذا التناغم،بحسب نصير، الإطار النظري إلى شراكات عملية، حيث وقّعت الجامعة اتفاقيات تنفيذية مع مؤسسات وطنية راسخة مثل مؤسسة التدريب المهني لتقديم خدمات التدريب وإعداد القوى العاملة المؤهلة. وتُعتبر مشاركتها في برامج وطنية مثل «درب 1» و«درب 2» للتدريب العملي خير دليل على هذا التكامل، حيث تتعاون الجامعة مع قطاعات صناعية وخدمية لتحقيق هدف وطني مشترك يتمثل في سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.
و لفت إلى أن جامعة آل البيت،تولي أولوية قصوى لاستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الاستراتيجية الجديدة، انطلاقاً من إيمانها بأن عصر الجامعات المنعزلة قد ولى، وحل محله عصر التحالفات المعرفية والاستثمار في رأس المال البشري والفكري. وقد تحول هذا الاقتناع إلى إنجاز ملموس، حيث نجحت الجامعة في توقيع (16) اتفاقية شراكة فعلية مع مؤسسات تعليمية ومراكز علمية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي.
و عن استعداد الجامعة لتأهيل طلبتها لسوق العمل،أوضح أن جامعة آل البيت تتبنى استراتيجية شاملة ومتعددة المسارات لتأهيل طلبتها لسوق العمل، وذلك من خلال تحديث الخطط الدراسية ووصف المساقات بشكل دوري. كما حرصت الجامعة على إدماج وتطوير مناهج التعلم الإلكتروني، بما يزود الطلبة بالمهارات الرقمية التي أصبحت ضرورة في جميع المهن.
وتوفر الجامعة البنية التحتية الداعمة لهذه الرغبة من خلال مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال، الذي يُعد منصة متكاملة للتوجيه والاحتضان. حيث تم تدريب أكثر من 100 طالب وطالبة في مجال ريادة الأعمال خلال السنة الأولى من عمر المركز، كما تُترجم هذه الثقافة إلى حوافز ملموسة، حيث وُضعت تعليمات تحفيزية للطلبة المتميزين في الأنشطة اللامنهجية، إلى جانب تنظيم فعاليات مثل «أنا أشارك» التي عقدت (138) جلسة حوارية عن بعد في التنمية السياسية، شارك فيها (406) طلاب وطالبات، مما يوسع مداركهم وينمي حس المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وهما عنصران أساسيان في روح ريادة الأعمال.
وتخصص الجامعة دعماً مالياً مباشراً للمشاريع البحثية والإبداعية، كما تخلق الجامعة بيئة محفزة للإبداع من خلال سياسات واضحة، حيث تقدم حوافز مالية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة مقابل نشر الأبحاث في مجلات عالمية مصنفة، مما يشجع على السعي للتميز والإبداع العلمي. ولا يتوقف الدعم عند الأفراد، بل يشمل تشجيع العمل بروح الفريق والإبداع الجماعي عبر تشكيل فرق ولجان بحثية مشتركة بين التخصصات. وتُكمل هذه الجهود برامج توعوية واسعة وذلك لضمان أن الإبداع ليس حكراً على المختبرات، بل هو ثقافة حياة داخل الحرم الجامعي.
أما في جانب الاحتضان والتسريع، فيأتي مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال ليكون البيت الحاضن لهذه المشاريع. لا يقتصر دور المركز على توفير المساحة، بل يقدم الإرشاد والتوجيه الفني والإداري، ويسهل الوصول إلى الشبكات والشركاء المحتملين، ويساعد في تحويل الفكرة الأولية إلى نموذج عمل قابل للتنفيذ والاستمرارية، مما يضمن أن الابتكار لا يبقى حبيس الأوراق، بل يتحول إلى مشروع حقيقي يُسهم في الاقتصاد المحلي والإقليمي.
