قال مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري، نضال العساف، إن إلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي لسائقي التطبيقات الذكية "تحت الدراسة حالياً".
وبين العساف أن عدد سائقي التطبيقات الذكية يبلغ نحو 13 ألف سائق.
وأضاف أن عدد الشركات غير المرخصة التي تعمل حاليا يبلغ قرابة 30 شركة وتطبيقا، بينما هناك 4 شركات فقط مرخصة.
وفيما يتعلق بالتعليمات الجديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، قال العساف إن التسعيرة ستكون قائمة على التنافسية بين الشركات، مما سينعكس إيجابا على المستخدمين بأفضل الأسعار.
وأكد العساف أن الهيئة ستشدد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة بعد إصدار التعليمات الجديدة.
وكانت الهيئة قد أصدرت، الاثنين، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025، بهدف ضبط آلية عمل مقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، وضمان التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والفنية.
وتحدد التعليمات التي نُشرت في الجريدة الرسمية الإطار العام لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، ومنحت الهيئة صلاحية الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسات مخالفة.
من جانبه، رحّب رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات، لورنس الرفاعي، بالتعليمات الجديدة، واصفاً إياها بأنها "تنصف سائقي التطبيقات الذكية"، مشيراً إلى أن السائقين يمكنهم التنقل بين الشركات المرخصة باستخدام التصاريح التي يمتلكونها.
وأكد الرفاعي على أهمية تحديد حد أدنى للتسعيرة لضمان عدم التلاعب بها، مما يعزز المنافسة.
وفي الوقت ذاته، طالب الرفاعي بإدخال بعض التعديلات على بعض بنود التعليمات، مثل تخفيض تسعيرة إضافة سائق ثانٍ على المركبة نفسها، كما طالب بأن تكون المركبات الكهربائية ذات قدرة محرك 100 كيلو وات، والمركبات الهجينة والبنزين بقدرة محرك 1500، معرباً عن أمله في مراجعة هذا المعيار ليكون أكثر توافقاً مع الواقع العملي للسائقين.
