وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وأكدت الحكومة العراقية في بيان، أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدأية لا تخضع للمزايدات.
وأضاف البيان أن مواقفها "تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وألا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".
