أعلن الاتحاد الأوروبي عن استراتيجية جديدة بقيمة 3 مليارات يورو، تهدف إلى تقليص اعتماد دوله على الصين في تأمين المواد الخام الحيوية، في ظل ما يصفه المسؤولون الأوروبيون بـ"باستخدام بكين للإمدادات كسلاح" من الرقائق الإلكترونية إلى المعادن النادرة.
وتتركز المبادرة، المعروفة باسم ReSourceEU، على تنويع سلاسل التوريد وتقليل المخاطر عبر دعم 25 إلى 30 مشروعاً استراتيجياً في قطاع المعادن والمواد الأساسية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة والغاليوم والجرمانيوم والكوبالت والليثيوم المستخدم في بطاريات المركبات الكهربائية.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن المفوضية الأوروبية أن الخطة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأوروبي من "الصدَمات السوقية"، مشيرة إلى الاضطراب الأخير الذي ضرب صناعة السيارات عقب قرار الصين – والذي رُفع لاحقاً – بحظر تصدير الرقائق، في خطوة جاءت كردّ على سيطرة الحكومة الهولندية على شركة "نكسبيريا" الصينية.
وحذّر مسؤولون كبار في الاتحاد من أن الحاجة "ماسة لتسريع الإجراءات"، مع استمرار الصين في استخدام سيطرتها على المواد الخام "لأغراض جيوسياسية".
وترتكز الخطة على إنشاء مركز أوروبي للمواد الحيوية يجمع طلبات الشركات ويُنشئ مخزونات استراتيجية، لا سيما للمشاريع الدفاعية الملحّة، إلى جانب منصة تجارة لتجميع الطلب والمشتريات بشكل مشترك داخل الاتحاد. ومن المقرر إطلاق مشروع تجريبي للمخزون الاستراتيجي مطلع عام 2026.
