طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء في بروكسل خطة التكتّل لتوفير المال لأوكرانيا على مدى عامين وتمكينها من "قيادة مفاوضات السلام من موقع قوة" مع روسيا.
تنصّ الخطة على خيارين لتغطية جزء من احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامَي 2026 و2027 بمقدار 137 مليار يورو: إمّا عبر اقتراض أوروبي، أو من خلال استخدام الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد، ويوجد القسم الأكبر منها في بلجيكا.
وقالت رئيسة المفوضية خلال تقديمها مقترحات التمويل "نقترح اليوم تغطية ثلثي احتياجات أوكرانيا التمويلية للعامين المقبلين. ذلك يمثل 90 مليار يورو (105 مليارات دولار)".
وأوضحت أنّ الثلث المتبقي ينبغي أن يوفّره "الشركاء الدوليون"، مثل بريطانيا وكندا واليابان.
وأضافت فون دير لايين "علينا زيادة كلفة الحرب على عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، والمقترح الذي نقدّمه اليوم يتيح لنا الوسائل للقيام بذلك".
وتابعت "بما أن الضغط هو اللغة الوحيدة التي يستجيب لها الكرملين، يمكننا أيضا تكثيفه".
لكن خيار القرض الأوروبي، الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، يصطدم باعتراض دول عدة ومعارضة جذرية من جانب المجر. ولم تُخفِ المفوضية تفضيلها استخدام الأصول الروسية المجمّدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى إقناع بلجيكا.
وتخضع الحصة الأكبر من هذه الأصول (نحو 210 مليارات يورو) لإشراف مجموعة "يوروكلير" البلجيكية في بروكسل.
وتقول المفوضية إن هذه الأموال، إلى جانب أصول أخرى مجمّدة في دول أوروبية مثل فرنسا، يفترض أن تتيح تمويل "قرض إصلاحي" لأوكرانيا لتأمين ميزانيتها وتمويل جيشها خلال العامين المقبلين.
لكن بلجيكا ما زالت غير مقتنعة.
وقال وزير الخارجية ماكسيم بريفو الأربعاء إن هذه الخطوة تمثّل "أسوأ الخيارات" و"لا تقد إجابات عن مخاوفنا".
وحاولت فون دير لايين تبديد تلك المخاوف قائلة "طلبت بلجيكا آلية متينة وتقاسما للأعباء، وقد استجبنا لذلك من خلال وضع هذه الآلية وضمان وجود كفالة قوية".
