85 ألف مراجعة لمراكز الاصلاح الأسري..
استعرض سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة، أمام اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، أحدث الإحصاءات المتعلقة بالعمل القضائي والشرعي في المملكة، مؤكّدا توسع الخدمات الشرعية وارتفاع حجم القضايا والوثائق المُنجزة خلال العام.
وكشفت البيانات عن أداء متميز للمحاكم الشرعية ومكاتب الإصلاح الأسري، إلى جانب متابعة دقيقة لصندوق تسليف النفقة، ما يعكس جهود دائرة قاضي القضاة المستمرة لتعزيز منظومة العدالة وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وكشف الربطة، بأن عدد المحاكم الشرعية في المملكة، بما فيها محاكم القدس الشريف، بلغ 78 محكمة، يعمل فيها أكثر من 1300 موظف من أعوان القضاء الشرعي، إلى جانب 316 قاضيا شرعيا يشرفون على إجراءات التقاضي.
كما بلغ عدد مكاتب الإصلاح الأسري في مختلف المحافظات 31 مكتبا يضم 430 عضوًا، واستقبلت خلال العام نحو 85 ألف مراجعة.
وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت الدائرة ما يقارب 135 ألف قضية شرعية خلال العام، في حين بلغ عدد وثائق التوثيق الشرعي (الزواج، الطلاق، الإرث) نحو 395 ألف وثيقة.
وفي ملف الاتفاقيات التي تُعقد خارج إطار التقاضي، وصل إجمالي الاتفاقيات المحفوظة إلى نحو 39 ألف اتفاقية.
وفي السياق ذاته، أظهر صندوق تسليف النفقة انخفاضا تدريجيا في رصيد الودائع خلال السنوات الأربع الماضية؛ إذ بلغ رصيد الصندوق عام 2022 نحو 4.5 مليون دينار، ليتراجع إلى 4.2 مليون في 2023، ثم 3.7 مليون في 2024، قبل أن يصل إلى 3.32 مليون دينار خلال العام الحالي.
ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع حجم تحويلات السلف السنوية التي تتراوح بين 2.5 و2.7 مليون دينار، ما أدى إلى انخفاض أرصدة الودائع بمتوسط سنوي يُقدّر بنحو 400 ألف دينار.
وتؤكد دائرة قاضي القضاة أن هذه المؤشرات تعكس اتساع حجم الخدمات الشرعية المقدمة للمواطنين، واستمرار الجهود في تعزيز منظومة العمل القضائي والإصلاح الأسري، بما يتماشى مع متطلبات المجتمع واحتياجاته المتزايدة.
