تطوير الأنظمة ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية
بناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي مشروع التوأمة بعنوان «دعم التحول الرقمي في الأردن من خلال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي».
وأضافت الوزارة في بيان لها أن المشروع يأتي بهدف تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية وتطوير بيئة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما يهدف المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي وفقا لما أعلنت الوزارة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات، ودعم المبادرات التطبيقية في القطاعات الحيوية.
وقالت الوزارة أن المشروع–الممتد لعامين–يتضمن العمل المشترك مع خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا لتحديث الهياكل المؤسسية، وتعزيز عمليات المتابعة والتقييم، ورفع وعي المجتمع والجهات الحكومية بمستجدات حماية البيانات والتقنيات المتقدمة.
ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أكد خلال حفل الافتتاح على دور هذه الشراكة في دعم البرامج الوطنية للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن التعاون مع الاتحاد يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية ورفع جودة الخدمات الحكومية بما يتوافق مع التطورات العالمية.
وأشار السميرات إلى أن الأردن قطع خلال السنوات الماضية خطوات في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للتحول الرقمي، وفي مقدمتها إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، اللذين يمثلان بحسب ما جاء في البيام ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية آمنة وفعّالة.
ووفقا للبيان فإن السميرات أشاد بمسيرة التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، والتي شملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذ عدد من ورش العمل، مما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما لفتت الوزارة في إعلانها إلى أن سفير الاتحاد الاوروبي في الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس أكد على عمق الشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى التزام الاتحاد بدعم جهود الأردن في تعزيز أنظمة حماية البيانات، وتطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.
