- ملحس: الصندوق سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع
- ملحس: الناقل الوطني وناقل الغاز مشاريع واعدة ذات عائد استثماري مرتفع والصندوق مهتم بها
- ملحس: الاستثمار العقاري يعد من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد مرتفعة على المدى الطويل
- ملحس: ندرس إمكانية دخول الصندوق في مشاريع على أساس التأجير العقاري (BOT)
- ملحس: قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته ونسعى للوصول لنسبة 10%
- ملحس: نثمن إتاحة الحكومة وتعاونها في منح الصندوق الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري
كشف رئيس مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، عن توجه الصندوق نحو تعزيز محفظته من خلال الدخول في المشاريع الوطنية الإستراتيجية الكبرى، مؤكدا أن أي مشروع يحصل على عائد يفوق نسبة 10% سيكون ضمن نطاق اهتمام الصندوق، بما يتناسب مع سياسته الاستثمارية طويلة الأمد.
وأوضح ملحس أن الصندوق يتابع باستمرار الفرص المتاحة في مشاريع مثل: مشروع الناقل الوطني للمياه، وخط غاز الريشة، إلى جانب مشاريع الطاقة والبنية التحتية الإستراتيجية. وأضاف أن هذه المشاركات تنتمي لإطار تحسين العوائد مع المحافظة على مستويات المخاطر ذاتها، معتبرا أن مثل هذه المشاريع تمثل إضافة نوعية للمحفظة.
ولفت ملحس إلى أن الاستثمار في الأراضي والعقارات يمثل جزءا أساسيا من منظومة الصندوق، كونه من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، وهو خيار منطقي نظرا لتراوح متوسط عمر مشتركي الضمان بين 30 و 35 عاما.
وفي صدد العقارات، بين أن الصندوق يمتلك خطة واضحة للدخول في مشاريع التطوير العقاري، مشيرا إلى شراء أراض مؤخرا، منها الأراضي الواقعة ضمن منطقة عمرة، حصل عليها الصندوق بسعر تفضيلي يقل بنسبة 30% عن السعر الإداري. وثمن ملحس تعاون الحكومة، الذي أسهم في حصول الصندوق على هذا السعر، معتبرا إياه دعما مباشرا لتعزيز عوائد الصندوق.
وكشف ملحس أن القيمة الحالية لاستثمارات الصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته، بينما تتيح السياسة الاستثمارية إمكانية التوسع حتى 10%، مؤكدا أن التوسع سيتوجه نحو المشاريع التي تحقق أعلى عائد ممكن على مدى زمني يزيد عن 10 سنوات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى أن متطلبات تطوير المناطق الجديدة تحتاج إلى منظومات نقل وسكة حديد، وهي فرص يمكن للصندوق الدخول بها عبر خيارات متنوعة، من بينها التأجير العقاري بنظام (BOT)، بحيث يعود المشروع للصندوق بعد انتهاء فترة التشغيل.
وختم ملحس بتوضيح أن الصندوق يمتلك نحو 10 مليارات دينار من السندات الحكومية بالدينار الأردني، وهي من أكثر الاستثمارات أمانا، إذ لم تتخلف الحكومة في تاريخها عن سداد التزاماتها بالعملة المحلية، مشددا على أن القرار الاستثماري في الصندوق مؤسسي ومستقل ويتخذ وفق دراسات معمقة لا تخضع للاجتهاد الشخصي.
