أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" ورقة موقف شاملة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، تناولت واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن والتحديات التي تواجههم، رغم الإطار التشريعي الذي يوفره قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017.
وأوضحت الورقة أن الإطار القانوني الأردني يلزم المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 25 عاملاً بتعيين شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، وترفع النسبة إلى 4% للمؤسسات التي تضم أكثر من 50 موظفًا.
ووفق البيانات الواردة في الورقة، فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يتجاوز مليون شخص، منهم 252 ألفًا يعانون من إعاقات شديدة، وأكثر من 800 ألف من ذوي الإعاقات الطفيفة، تصل نسبة العاملين منهم إلى 16% فقط من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل.
وأشارت الورقة إلى أن معدل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة يبلغ 21% فقط، مقارنة بـ39% لغير ذوي الإعاقة، فيما يصل معدل البطالة بينهم إلى 27%، وهي نسبة مرتفعة تعكس وجود حواجز كبيرة أمام دخولهم سوق العمل واستمراريتهم فيه.
كما أبرزت الورقة فجوة حادة بين الجنسين، إذ تعمل 9% فقط من النساء ذوات الإعاقة الشديدة، مقابل 50% من الرجال من الفئة ذاتها، ما يعكس أثرًا مضاعفًا لتقاطع الإعاقة مع النوع الاجتماعي، خاصة في ظل محدودية التدريب وضعف فرص الوصول إلى المعلومات، وتدني قبول المؤسسات لتوظيف النساء ذوات الإعاقة.
وأوضحت الورقة أن بيئات العمل في العديد من المؤسسات لا تزال غير مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من حيث البنية الفيزيائية للمرافق والممرات والمداخل، أو من حيث الترتيبات التيسيرية داخل الوظائف. ويعاني عدد كبير منهم من ضعف الوصول إلى المعلومات الوظيفية والخدمات الإلكترونية، ما يحرمهم من فرص التقدم للوظائف أو الاستفادة من الخدمات الحكومية.
كما يُعد النقل أحد أكبر التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المحافظات والقرى، حيث تعيق قلة وسائل النقل المجهزة وصولهم إلى أماكن العمل أو التدريب، وتحد من قدرتهم على المشاركة الاقتصادية.
وأشارت الورقة إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة غير راضين عن مستوى خدمات الدعم الاقتصادي المتاحة لهم، سواء في التدريب أو الوساطة الوظيفية أو الإرشاد، كما أن الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية تتسع، حيث يواجه سكان المحافظات صعوبات أكبر في الوصول إلى مراكز التدريب والخدمات، ما يفاقم التهميش ويقلل من فرص التمكين الاقتصادي.
وبخصوص آليات إنفاذ النسب القانونية، أكدت الورقة أن التجربة أثبتت عدم جدوى الغرامات المحدودة المنصوص عليها في قانون العمل، سواء لضعف الرقابة أو لعدم وجود آليات متابعة فعلية لرصد الالتزام. كما أن الغرامات الحالية لا تمثل رادعًا حقيقيًا ولا ترتبط بآليات تجعل عدم الالتزام أكثر تكلفة من الامتثال.
ودعت الورقة إلى تبني مقاربات تنفيذية أكثر فعالية تجمع بين الإلزام القانوني وأدوات الدعم الفني والمالي، كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة، حيث تلتزم المؤسسات بتقديم تقارير سنوية حول التزامها بالنسب القانونية، وتفرض مساهمة مالية بديلة على المؤسسات التي لا تحقق النسبة، وتستخدم هذه الأموال لتمويل برامج تشغيل ذوي الإعاقة وتعزيز جاهزية بيئة العمل. وفي المقابل، يحصل أصحاب العمل الذين يلتزمون بالتشغيل الدامج على حوافز تشمل تمويل الترتيبات التيسيرية، والمساهمة في دفع الأجور لفترات محددة، وتغطية التدريب وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى توفير خدمات تشغيل متخصصة تساعد في مواءمة الوظائف وضمان استدامة العمالة.
وأكد "بيت العمال" أن تحقيق إدماج فعلي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب مقاربة شمولية تشمل تطوير آليات الرقابة، وتحسين بيئات العمل، وتوسيع الفرص التدريبية، وتعزيز المهارات الرقمية، وتمكين العمل عن بعد، وتقديم دعم للنقل، وتسهيل الوصول إلى المعلومات عبر منصات حكومية مهيأة بالكامل.
وشددت الورقة على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني برامج واقعية قابلة للتطبيق تراعي احتياجات الفئات الأكثر تهميشًا في المحافظات والقرى.
وختمت الورقة بالتأكيد على أن تطوير منظومة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار تنموي يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
