نفذت كوادر وزارة المياه والري/سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية، حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الأمن العام، ومدير شرطة غرب البلقاء، وقوات الدرك/مديرية درك الوسط، ومجموعات الأمن الوقائي والبحث الجنائي والدفاع المدني، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وشركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.
وشملت الحملة منطقة الشونة الجنوبية قرب سد الكفرين، بمرافقة كوادر الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية، لضبط وردم آبار مخالفة وإزالة اعتداءات متكررة على مصادر المياه. وأسفرت الحملة عن ردم (11) بئرًا مخالفة محفورة في أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، تم الاعتداء عليها بطريقة غير قانونية لسحب آلاف الأمتار المكعبة من المياه بالساعة لتزويد مزارع مخالفة وبيع صهاريج مياه من خلال تمديد خطوط رئيسية للحصول على كميات مسروقة.
وبالتفاصيل، بيّنت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح يوم الاثنين، والبدء بعمليات ردم الآبار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات التي كانت تزود مزارع عبر تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة، وصولًا إلى عدد من المزارع الكبيرة في المنطقة.
واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية عملية ردم الآبار المخالفة، وإزالة كافة البنى التحتية بالتعاون مع هيئة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، حيث تم إزالة خطوط الكهرباء المسحوبة من الشبكة الرئيسية وربطها بلوحات تحكم لتشغيل الآبار، إضافة إلى إزالة خطوط المياه الممتدة لمسافات طويلة. كما تم فصل الخطوط المخالفة ومصادرة (4) لوحات تحكم وكوابل كهربائية بطول 700 متر، وإعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت سلطة المياه أن حملاتها وجهودها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والجهات الأخرى مستمرة في جميع المناطق، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بالمقدرات المائية. وأعربت عن تقديرها للدعم الكبير من مديرية الأمن العام، وخاصة مدير شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط وكافة مرتباتهما من الضباط والأفراد، وللمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.
