رعت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، مندوبةً عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، حفل إطلاق المسودة النهائية لمعايير وأسس إنشاء مدن المستقبل، وذلك ضمن دور المؤسسة في تنفيذ أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) للمملكة، التي تؤكد التزام الحكومة بالتحديث الشامل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المسارات السياسي والاقتصادي والإداري.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قُدّم عرض حول أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودور المؤسسة في تنفيذها، وقدّمت العطيات عرضًا عن دراسة معايير وأسس إنشاء مدن المستقبل، موضحةً أن إعداد المسودة جاء استنادًا إلى رؤية التحديث وعبر سلسلة من الجلسات الحوارية مع الخبراء لوضع خطة عمل وبرنامج زمني معتمد. وأكدت أهمية التخطيط السليم للمدن استجابةً لتحديات النمو السكاني، والعولمة، والمخاطر البيئية والطاقة، والتطورات التكنولوجية، والحاجة للتنقل والحوكمة، مع اعتماد مبادئ التقنيات الحديثة والاستدامة والمشاركة المجتمعية وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
وأضافت أن المؤسسة تبنت مبادرات ترتبط مباشرة بعملها ضمن رؤية «قطاع إسكان ريادي ذكي»، وأعدت مسودة أولية خضعت للنقاش والتحسين عبر لقاءات متعددة مع الخبراء والمختصين.
وترأست العطيات الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «بناء مدن المستقبل – تشريعات وركائز أساسية»، حيث قدّم الدكتور رأفت دعسان عرضًا عن رؤية التحديث الاقتصادي، وقدّمت المستشارة القانونية فداء الحمود استعراضًا للتشريعات المتعلقة بمدن المستقبل، فيما عرض المهندس أحمد الغرايبة دور التدريب المهني في خلق فرص عمل، وقدم الدكتور منتصر الحياري أهم الركائز الأساسية والإنسانية لمدن المستقبل.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور معتصم سعيدان تحت عنوان «نحو مدن مستقبل عربية وأردنية»، تحدث الدكتور مشهور محارمة عن واقع المدن العربية المستقبلية وتحدياتها، وشرح الدكتور أيمن معايعة مقومات الوصول إلى مدن أردنية مستدامة، وقدّم الدكتور مالك الغزو عرضًا عن الاقتصاد الدائري في بناء المدن المستقبلية.
وتضمّنت المسودة شرح المفاهيم النظرية لإنشاء مدن المستقبل، وخصائصها، وأدوات قياسها، إضافة إلى خطة عمل تنفيذية لتطوير المدن القائمة وإنشاء مدن مستقبلية قادرة على مواجهة التحديات وتحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والطاقات الشابة، وقدمت العطيات في ختامه الشكر للحضور والمشاركين.
وأكد معالي كامل محادين أن المؤسسة تعمل منذ نحو عامين على إعداد المعايير الخاصة بمدن المستقبل، استنادًا إلى دراسة واقع المدن الأردنية وسبل تطويرها وفق أسس الاستدامة، مشددًا على ضرورة وضع معايير واضحة للتخطيط والتنظيم في ظل التغيرات السكانية والاقتصادية المتسارعة. ولفت إلى التحديات التي تواجه المدن الكبيرة مثل عمان والزرقاء، مقابل مدن أخرى تُعد أكثر انتظامًا تخطيطيًا كالسلط والكرك ومعان والعقبة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمخططات الهيكلية وتطوير البنية التحتية المدروسة.
كما شدد على أهمية المؤتمرات والورشات لتعزيز الوعي وتبادل الخبرات، ودعا إلى إنشاء مدن تابعة بين عمان والزرقاء لتخفيف الضغط السكاني، على أن تُبنى وفق معايير بيئية واقتصادية واجتماعية واضحة، انسجامًا مع الإصلاح الاستراتيجي الذي يدعو إليه جلالة الملك.
من جهتها، قالت معالي هيفاء أبوغزالة إن إطلاق المسودة النهائية لمعايير وأسس إنشاء مدن المستقبل، إلى جانب المؤشر الأردني لمدن المستقبل، يمثل محطة مفصلية للانتقال من المدن التقليدية المزدحمة إلى مدن أكثر ذكاءً واستدامة، ويشكّل منهجية وطنية جديدة تُعيد تعريف المدينة على أسس علمية تلبي احتياجات المواطن وتحترم الموارد. وأضافت أن إطلاق المؤشر الوطني لمدن المستقبل خطوة نوعية تعزز المحاسبية والتحفيز والتنافسية بين البلديات والمحافظات.
