- إشادة بعملية الأجهزة الأمنية في الرمثا
- وزير الطاقة: لن نسمح بإدخال أي أسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات
شهدت جلسة مجلس النواب الرقابية، التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، طرح عدد من القضايا المتعلقة بعقود شركات الاتصالات، وأسطوانات الغاز البلاستيكية، وتعويض المزارعين المتضررين، إلى جانب قضايا خدماتية مرتبطة بالبنية التحتية.
وطرح النواب ما حدث في الرمثا، مشيدين بالأجهزة الأمنية والعملية التي نفذتها ضد التكفيريين. كما تناولوا قضايا أرض مصنع الفحيص، وأوضاع مستشفى الملك المؤسس في إربد، مطالبين بدعمه ماليا، إضافة إلى مناقشة موضوع المدينة الجديدة في عمرة.
وناقش النائب سليمان الزبن إجابة الحكومة على سؤاله حول شركات الاتصالات والخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا بفرض رقابة على العقود بين شركات الاتصالات والمشتركين.
وأوضح النائب جميل الدهيسات أن السؤال المتعلق بخطة الحكومة لتعويض المزارعين أصحاب المواشي كان موجهًا قبل عام، وتمت الإجابة عليه آنذاك.
وقال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات إن الوزارة، ومن خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية، تقوم بالتعويض في حال حدوث المخاطر التالية: الجفاف، الثلوج، الأمطار الغزيرة، البرد، العواصف، السيول، الصقيع، والآفات، وذلك لقطاعي الثروة النباتية والحيوانية، وفق نظام تعويض المزارعين رقم 57 لسنة 2023.
وأضاف: "نعمل على توعية المزارعين بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحدّ من آثار المخاطر، وتشجيعهم على اتباع الوسائل الزراعية الحديثة".
وناقش النائب موسى الوحش إجابة وزير الإدارة المحلية حول سؤاله عن الرقابة على أموال البلديات، مطالبًا الحكومة بإلزام البلديات بوجود وحدة رقابة داخلية في كل بلدية.
وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الوزارة درّبت 2000 موظف من البلديات على أعمال الرقابة الداخلية، لافتًا إلى توافق الوزارة مع ديوان المحاسبة على تدريب الكوادر وفق معايير دولية. وأشار إلى أن الوزارة رفعت عدد وحدات الرقابة إلى 23 وحدة فاعلة، وتزايد عددها في البلديات إلى 81 وحدة، إضافة إلى تأسيس وحدات رقابة مركزية مرتبطة بالبلديات النائية.
كما ناقش النائب المهندس خضر بني خالد إجابة الحكومة حول مكب نفايات الأكيدر والتلوث البيئي في المنطقة. وقال وزير الإدارة المحلية إن تطوير مكب الأكيدر يمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات للأعوام 2015–2034، مشيرا إلى إنشاء ثلاث خلايا صحية بمنحة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية، وفق أعلى المواصفات.
وبيّن أن الوزارة وقّعت عقد تنفيذ مشروع تطوير المكب، وأن الطمر سيعود للوضع البيئي السليم بعد الإنجاز. وأضاف أن دراسة للأثر البيئي أُعدت قبل طرح العطاء، وأن الوزارة قامت بتعبيد الطرق، وإنشاء حديقة، وتأمين تمويل لمركز صحي، مع استمرار دراسات الأثر البيئي.
وناقش النائب محمد الغويري إجابة وزير الإدارة المحلية حول عمال المياومة في البلديات، مطالبًا بتثبيتهم. وقال الوزير المصري إن عددهم بلغ 8 آلاف عامل، موضحًا أنه تم رفع نحو 4 آلاف منهم لهيئة الخدمة المدنية لبحث تثبيتهم.
وتناولت النائب رانيا أبو رمان إجابة وزير الطاقة بشأن رسوم إعادة فصل التيار الكهربائي. وقال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة إن إعادة فصل التيار تعتبر أجورًا لا رسومًا، هدفها دفع المواطن إلى سداد المبالغ المترتبة عليه خلال فترة زمنية محددة. وأوضح أن الأجور لا تعكس الكلف الفعلية التي لم تُعدّل منذ عام 2007، وأن العدادات التقليدية ستُستبدل بالكامل بعدادات إلكترونية بنهاية العام.
وأشار إلى أن تعليمات فصل التيار تنص على الفصل بعد 60 يومًا لمن تقل مديونيته عن 75 دينارًا، وبعد 30 يومًا لمن تزيد مديونيته. وتبلغ كلفة إعادة التيار للعدادات الإلكترونية 3 دنانير تُفرض من ثاني مرة فصل.
كما ناقش النائب سامر الأزايدة إجابة الحكومة حول مشاريع البلديات والأوامر التغييرية، منتقدًا قيام بلدية مأدبا بقطع أشجار على طريق جبل نيبو.
واكتفى النائب الدكتور إبراهيم الطراونة بإجابة الحكومة على سؤاله لوزير الصناعة.
وناقش النائب محمد بني ملحم إجابة وزير الطاقة حول أسطوانات الغاز الذكية، وقرر تحويل سؤاله إلى استجواب. وقال الوزير الخرابشة إن الحكومة لن تسمح بإدخال أي أسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن “المواصفات والمقاييس” فحصت 135 ألف أسطوانة حتى الآن، من أصل 200 ألف أسطوانة استوردتها إحدى الشركات. وأضاف أن الحكومة منحت موافقة لشركة لإنشاء محطة تعبئة غاز بالأسطوانات المركبة، فيما تقدمت شركتان بطلبات للترخيص.
وناقش النائب إسماعيل المشاقبة إجابة وزير الأشغال حول تعبيد أوتوستراد طريق الزرقاء–المفرق–الأزرق.
وتحدث النائب معتز أبو رمان حول المنطقة الحرة والقرار المتعلق بإدخال السيارات التي لا تحتوي على شهادة مطابقة، مشيرًا إلى تكدّس السيارات هناك، مطالبًا بالسماح لأصحابها بالتخليص عليها.
وفي بند ما يستجد من أعمال، طرح النواب قضايا أرض مصنع الفحيص، وأوضاع مستشفى الملك المؤسس، والمدينة الجديدة في عمرة، وأحداث الرمثا، والرسوم على طريق الأزرق–الصفاوي.
وتحدث عدد من النواب في هذه القضايا ومن بينهم: عثمان مخادمة، عوني الزعبي، فراس القبلان، هيثم زيادين، محمد الظهراوي، دينا البشير، أيمن أبوهنيّة، محمود النعيمات، أحمد الهميسات، محمد عقل، صالح العرموطي، صالح أبو تايه، أيمن البدادوة، أحمد القطاونة، هدى نفاع، ومؤيد العلاونة، مشيدين بالأجهزة الأمنية والعملية التي نفذتها.
وأكد النواب أن مجلس النواب يقف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، والجيش العربي، والأجهزة الأمنية الباسلة، دعمًا لكل الإجراءات الهادفة لحماية الوطن. وأضافوا أن إقدام مطلوبَين تكفيريين على إطلاق نار كثيف على قوة أمنية مداهمة وإصابة ثلاثة من أفرادها يكشف حجم الخطر الذي تشكله العصابات المتطرفة، ويؤكد أهمية الاستمرار في مواجهتها بحزم.
وفي بداية الجلسة، استذكر رئيس المجلس الشهيد وصفي التل، وقرأ النواب والحكومة الفاتحة على روحه، بناءً على طلب رئيس المجلس.
