سلطت لوحة معلومات إعادة التوطين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على الفجوة الكبيرة بين احتياجات اللاجئين والفرص المتاحة كأداة للحماية والحلول الدائمة.
وأشارت البيانات أن حوالي 111 ألف لاجئ في الأردن بحاجة إلى إعادة التوطين، وهو ما يمثل حوالي 14% من إجمالي اللاجئين حتى شهر تشرين الأول الماضي، ومع ذلك، ونتيجة لمحدودية الفرص المتاحة، لا يمكن النظر إلا في حوالي 1% فقط من طلبات اللاجئين لإعادة توطينهم، وتعد إعادة التوطين عملاً مهمًا لمشاركة المسؤولية والتضامن مع الأردن.
وتركز عمليات تقديم الطلبات على الفئات الأكثر ضعفاً، وتُظهر البيانات أن الاحتياجات القانونية والحماية الجسدية تشكل النسبة الأكبر من طلبات إعادة التوطين بنسبة 44%، تليها فئة الناجون من العنف والتعذيب بنسبة 32%.
وتشمل الفئات الأخرى؛ النساء والفتيات المعرضات للعنف بنسبة (14%)، والأطفال والمراهقون المعرضون للخطر (7%)، الاحتياجات الطبية بنسبة (3%).
وبلغ العدد التراكمي لطلبات إعادة التوطين المقدمة منذ عام 2014، أكثر من 119 ألف لاجئ، وشهد عام 2016 أعلى ذروة تقديم للطلبات وصلت إلى نحو 32 ألف لاجئ.
كما بلغ إجمالي عدد اللاجئين الذين غادروا الأردن لإعادة التوطين منذ عام 2014 نحو 78 ألف لاجئ، وشهد عام 2016 كذلك أكبر عدد مغادرين بعدد وصل إلى أكثر من 21 ألف لاجئ.
كما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة في عام 2025 حتى تشرين الأول الماضي 1,053 لاجئ، منهم 238 لاجئ سوري، و815 لاجئ من جنسيات أخرى.
