قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، إن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للنظام الجديد يعكس التزام الحكومة بتنفيذ خطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بدعم التعاونيات الزراعية. وأضاف الشلبي، إن المؤسسة رفعت مشروع النظام انسجاماً مع مخرجات قانون التعاونيات الجديد، الذي أرسى أسساً واضحة لتأسيس صندوق ومعهد التنمية التعاونية باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون الإقليمي والدولي في مجال الحركة التعاونية.
وأشار إلى أن المستجدات التشريعية فرضت ضرورة استحداث وحدات تنظيمية جديدة داخل المؤسسة التعاونية، قادرة على مواكبة عملية التحديث في التشريعات والأنظمة، مؤكداً أن العمل جارٍ على إعداد حزمة من الأنظمة التنفيذية الخاصة بالتعاونيات والاتحادات التعاونية، إضافة إلى الأنظمة المنظمة لعمل الصندوق والمعهد، بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تشهد توسعاً واضحاً في توجهات العمل التعاوني ودوره في التنمية المحلية.
ويُتوقّع أن يسهم النظام الجديد عند إقراره في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين التعاونيات من الوصول إلى فرص تمويل وتدريب أكثر تنظيماً وتنوعاً، بما يدعم دورها الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات.
