ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، الأحد، موازنة وزارة الاستثمار للسنة المالية 2026، بحضور وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن الوزارة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن، مشيرا إلى أن عملها يستند إلى قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وما تلاه من أنظمة وتعليمات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وزيادة الاستقطاب الاستثماري، لا سيما عبر النافذة الاستثمارية.
وأشار السليحات إلى أهمية دور الوزارة في المشاريع الكبرى لعام 2026، وعلى رأسها مشروع مدينة عمرة، إضافة إلى ما تحقق ضمن مسارات رؤية التحديث الاقتصادي، وجهود إعداد الخارطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير عمل المناطق التنموية والحرة والخدمات الإلكترونية.
وطرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول واقع بيئة الاستثمار وقدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية.
من جانبه، أكد أبو غزالة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار عبر تحديث الأنظمة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرا إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وبين أن الوزارة تتابع المشاريع الاستثمارية الجديدة والقائمة لضمان تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق الأثر الاقتصادي المطلوب.
واستعرض موازنة الوزارة لعام 2026، والتي بلغت نحو 8.3 مليون دينار، بزيادة تقدر بـ 1.5 مليون دينار عن العام السابق، موضحا أن الزيادة تركزت في النفقات الجارية والرأسمالية.
وأشار إلى أن الارتفاع في النفقات الجارية جاء لتغطية متطلبات تشغيلية أساسية وتحسين كفاءة العمل المؤسسي، فيما خصصت النفقات الرأسمالية لتنفيذ مشاريع تطويرية تهدف إلى تحديث البنية التحتية للخدمات الإلكترونية وأنظمة دعم بيئة الاستثمار، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتسريع الإجراءات.
