أوصت محاضرة "النفط والغاز في المملكة – الفرص والتحديات"، التي نظّمتها نقابة المهندسين الأردنيين، بضرورة تسريع أعمال الاستكشاف في مناطق الامتياز المفتوحة، وتعزيز استخدام التقنيات الجيوفيزيائية الحديثة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية للدخول في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول الواعدة.
كما دعا المشاركون إلى تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الوطنية، إضافة إلى تبني سياسات تشجع على تطوير البنية التحتية للطاقة، وخاصة في حقل الريشة الذي يمتلك إمكانات كبيرة يمكن أن تعزز الاعتماد على المصادر المحلية من الغاز.
وشددت التوصيات كذلك على ضرورة دعم الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة وتوسيع فرص عمل الكفاءات الهندسية الأردنية، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
ومن جهته، أكد رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول - عضو مجلس النقابة المهندس صالح الغويري أن ملف النفط والغاز بات من أبرز الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل أمن الطاقة في الأردن، لافتًا إلى أن الدراسات الجيولوجية أثبتت وجود مؤشرات حقيقية للثروات الهيدروكربونية في عدة مناطق، منها: الريشة، الأزرق، السرحان، الجفر، غرب الصفاوي، البحر الميت، المرتفعات الشمالية، البترا ورم.
وأشار الغويري إلى أن تطوير حقل الريشة قد يشكّل تحولًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يمكن أن يغطي بحلول عام 2030 ما يزيد على 60% من احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي وفق دراسات منتدى الاستراتيجيات الأردني، مع قدرة إنتاجية حالية تبلغ 62 مليون قدم مكعب يوميًا.
وشدد على أن مستقبل القطاع يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الاستكشاف، زيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية والصناعات المرتبطة بالطاقة.
جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي أقامتها لجنة الطاقة النقابية في نقابة المهندسين بالتعاون مع شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول، في مجمع النقابات المهنية، وقدمها المهندس مبارك الطهراوي.
وأكد رئيس لجنة الطاقة النقابية الدكتور المهندس محمد طارق البركات أن محور النفط والغاز يعد أحد أهم محاور عمل اللجنة لما له من أهمية استراتيجية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه نقيب المهندسين عبدالله غوشة ومجلس النقابة لجهود اللجنة.
وتحدث المهندس مبارك الطهراوي عن العمليات التي نُفذت في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، والجهود التي قامت بها شركات الامتياز وكوادر سلطة المصادر الطبيعية سابقًا، وما تبعها من دور لشركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأشار الطهراوي إلى الحاجة المتزايدة لتكثيف جهود التنقيب في منطقتي حوض السرحان والجفر، حيث تشير العديد من الدراسات إلى وجود احتياطيات كبيرة خصوصًا للغاز الطبيعي والنفط، داعيًا إلى إعادة دراسة تلك المناطق وإجراء المسوحات الجيولوجية باستخدام معدات حديثة.
