شارك أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروة، ومدير الدراسات والسياسات علي المطلق، في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية خلال شهر تشرين الثاني 2025، تحت شعار: "تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص". وجاء المؤتمر برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي أكد في كلمته أن ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في التنمية البشرية، مشددًا على ضرورة استغلال جميع الإمكانات لتعظيم الاستفادة وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، وذلك بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية وخبراء في مجالات التنمية المستدامة.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة والمهارات الرقمية، وضمان المساواة في فرص التعليم والعمل للجميع، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة ودمج المحددات الاجتماعية للصحة في السياسات العامة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما ركّز على تمكين الأجيال كافة عبر دعم المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وإتاحة الفرص الكاملة لإطلاق الطاقات البشرية في مسارات التنمية. وشملت أهدافه كذلك تعزيز الهوية والتماسك الاجتماعي من خلال توظيف الثقافة والرياضة كأدوات فعّالة لبناء الانتماء المجتمعي وتعزيز المرونة والمشاركة المدنية، إضافة إلى الاستجابة للتحديات العالمية المرتبطة بالهجرة والتغير البيئي والهشاشة السكانية من خلال حلول مبتكرة قائمة على المعرفة، تتماشى مع التحولات العالمية الراهنة.
وتضمن المؤتمر عدة محاور عكست رؤية شاملة للتنمية البشرية، ووضعت الإنسان في صميم السياسات العامة. وشمل ذلك تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد عبر سياسات عادلة تضمن التغطية الصحية الشاملة وتوفر خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة. كما تناول محور اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة من خلال إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، ودعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام. وركّز محور الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية.
كما تناول المؤتمر محور التعليم والتعلم مدى الحياة الذي يسعى إلى بناء أجيال قادرة على مواكبة التحولات الحالية والمستقبلية عبر تعليم مرن وشامل. فيما ركّز محور الاستثمار في الشباب على تزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة للمستقبل وتمكينهم كشركاء فاعلين في التنمية والتحول الرقمي، إلى جانب محور الثقافة والرياضة والهوية الوطنية. كما تطرق إلى محور ديناميكيات السكان من خلال تحويل التحديات الديموغرافية المتعلقة بفتوة السكان والشيخوخة والتحضر والهجرة إلى فرص للنمو الشامل، إضافة إلى محور الشيخوخة الصحية وطول العمر من خلال توسيع نطاق الرعاية والدعم لكبار السن وتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية والاقتصادية. وتناول كذلك محور الهجرة والبيئة والهشاشة السكانية عبر حلول تعزز القدرة على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ والنزوح والهجرة، إضافة إلى محور الابتكار الرقمي الذي يعكس دور التكنولوجيا في قيادة التحول في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
واختُتم المؤتمر بإصدار عدد من التوصيات موزعة على ثلاثة محاور رئيسة.
ففي محور السكان والتنمية، تضمنت التوصيات: دمج الرؤية التنموية في ملف السكان بمنظور شامل يشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي وفق نهج "مسار الحياة"، وإنهاء الاحتياجات غير الملباة لوسائل تنظيم الإنجاب والحمل غير المخطط عبر توفير وسائل طويلة المفعول واعتماد مبدأ "لا للفرص الضائعة"، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا برفع مشاركتها في سوق العمل عبر التشريعات، ورقمنة البيانات السكانية وتحويل المناطق الحمراء إلى خضراء عبر منصة رقمية موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي.
أما توصيات المحور الثاني المتعلق بالخدمات الصحية، فقد ركزت على الاستثمار في الرعاية الأولية عبر تحويل الوحدات الصحية إلى مراكز متكاملة وتطبيق نهج "الصحة الواحدة" و"مسار الحياة"، وتقليل الولادات القيصرية غير المبررة ووفيات الأمهات والمواليد عبر استراتيجية تعزيز الولادة الطبيعية وحوكمة القطاع الخاص وإنشاء مراكز تميز صديقة للأم والطفل. كما تضمنت استدامة فحص الأمراض غير السارية وحملات التغذية ومكافحة التدخين، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوزيع الخدمات في المناطق النائية وربط قواعد البيانات، إضافة إلى تعزيز التمويل الصحي المستدام عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأمين صحي شامل، وضرائب على التبغ والمواد الضارة، ووضع معايير اعتماد حديثة ومركز اتصال متعدد اللغات، وإصدار قانون لتنظيم الصحة الرقمية.
بينما ركزت توصيات المحور الثالث المتعلق بالتنمية البشرية على تعزيز التعليم والتدريب مدى الحياة عبر توسيع التعليم الفني وإنشاء معاهد متخصصة، وإدماج مهارات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشباب والنساء عبر برامج القيادة وريادة الأعمال وتصحيح الأدوار الجندرية وإشراك الشباب في صياغة السياسات. كما تضمنت تعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات غير الرسمية وربطها بالتأمين الصحي والتعليم، ودعم الانتقال إلى قطاعات العمل المنظم، إضافة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف عبر منصات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات في الذكاء الاصطناعي ونهج "الصحة الواحدة" والحماية الاجتماعية.
