- علوان: تغيّر جذري في نمط المطر
قال رئيس شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين الأردنيين، المهندس مالك العلوان، إن المدن الأردنية تشهد في السنوات الأخيرة تكرارًا ملحوظًا لحوادث الفيضانات وارتفاع منسوب المياه بمجرد تعرضها لأمطار قصيرة المدة.
وأضاف في تصريح صحفي أن الأمطار الغزيرة أصبحت جزءًا من نمط مناخي جديد يتطلب عملًا هندسيًا ومؤسسيًا متكاملاً يركز على استدامة المدن والحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن نمط الهطول المطري في الأردن والمنطقة تغيّر بصورة جذرية، حيث أصبحت الأمطار تأتي بكثافة عالية وفي مدد زمنية قصيرة جدًا، ما يؤدي إلى جريان سطحي يفوق قدرة شبكات التصريف، خاصة تلك المصممة وفق بيانات مناخية سابقة كانت الأمطار فيها أكثر انتظامًا وأقل شدة.
وأوضح العلوان أن هذه الظواهر لم تعد مجرد مشكلة في شبكات التصريف أو نتيجة قصور في أعمال التنظيف، بل تعكس واقعًا مرتبطًا بتغيرات مناخية متسارعة تجاوزت الافتراضات التي صُمّم وفقها النظام الحضري والهندسي في المدن القديمة والحديثة، مشددًا على أن الوقت قد حان لإعادة هندسة شاملة تستجيب للمعطيات المناخية المستجدة.
وأشار كذلك إلى أهمية اختصاص هندسة المياه والبيئة ضمن شعبة الهندسة المدنية كاختصاص أساسي في المكاتب والشركات الهندسية، إذ يندرج ضمنه تخصصات فرعية مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار عند استحداث شواغر هندسية في الجهات التنظيمية المانحة للتراخيص، وتشمل: هندسة مصادر المياه والهيدرولوجيا، وهندسة البيئة، إضافة إلى اختصاص تصميم أنظمة المياه والصرف الصحي. ووجود مهندسين متخصصين في هذه الجهات يعد أمرًا ضروريًا لمراجعة الدراسات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الشروط المرجعية للعطاءات.
وأوصى العلوان بضرورة الالتزام بتطبيق المعايير التصميمية والاشتراطات الفنية لمشاريع البنية التحتية الواردة في كودة الهيدرولوجي التي أعدتها الجمعية العلمية الملكية لصالح مجلس البناء الوطني، مؤكدًا أن الكودات الوطنية إلزامية التطبيق بموجب قانون البناء الوطني. كما ينص قانون تنظيم المدن والقرى على منع إقامة المشاريع في مسارات الأودية والمناطق المعرضة للسيول والفيضانات حفاظًا على الممتلكات والسلامة العامة.
واعتبر أن التوسع العمراني الكبير زاد من نسب الأسطح الصلبة مثل الخرسانة والأسفلت والأرصفة، ما يحد من قدرة الأرض على امتصاص المياه، مؤكدًا ضرورة التوسع في تطبيق البنية التحتية الخضراء، مثل الأسطح القابلة للنفاذ، والحدائق الممطرة، ونظم حصاد مياه الأمطار، والخزانات الأرضية لتخزين المياه والاستفادة منها خلال فترات الجفاف.
وأشار إلى أن حسابات التصريف الهيدرولوجي تعتمد على معادلات دقيقة، لكنها تفقد فعاليتها عندما تتغير الظروف المناخية الفعلية عن الافتراضات التصميمية، لافتًا إلى أن عددًا من المدن الأردنية توسع فوق سفوح أودية قديمة أو بالقرب من مجاري تدفق طبيعية، ما يزيد من أثر أي تغير في نمط الهطول على ارتفاع منسوب المياه.
كما يسهم انسداد المناهل بالحطام نتيجة غياب الصيانة الدورية وعدم تحديد البؤر الحرجة قبل موسم الأمطار في ضعف أداء شبكات التصريف.
ودعا العلوان إلى إعادة تقييم أحواض التصريف باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودراسة مجاري الأودية من قبل خبراء في الهندسة الهيدرولوجية ومؤسسات بحثية محايدة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الخضراء.
وختم مؤكدًا أن تكرار مشاهد السيول يستدعي إعادة تشكيل العلاقة بين الهندسة المدنية وعلوم المناخ والتخطيط الحضري المستدام، بما يضمن بناء مدن مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المناخية المستقبلية، وتحقيق استدامة حقيقية للبيئة العمرانية في المملكة.
