ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب الأحد، مشروع القانون المعدِّل لقانون الجريدة الرسمية، والذي يأتي في إطار مواكبة التطورات التشريعية والإدارية، وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية عبر إمكانية نشر محتويات الجريدة الرسمية إلكترونيًا.
ويهدف المشروع إلى إلغاء واستبدال عدد من المواد الواردة في القانون الأصلي، حيث يمنح التعديلات الجديدة رئيس الوزراء صلاحية إصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا كلما دعت الحاجة، إضافة إلى تنظيم آلية تعيين مدير الجريدة وإناطة مهام الطبع والتوزيع بوزارة المالية، بما في ذلك تحصيل بدل الاشتراكات.
وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع، فإن التعديل ينسجم مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي، ويسهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وضمان وصول المحتوى القانوني للمواطنين والجهات المختصة بوسائل أسرع وأكثر مرونة.
ومن المتوقع أن تقر اللجنة القانون الأحد قبل رفعه إلى المجلس للبتّ فيه وفق الأصول الدستورية.
