أكد مختصون أن إطلاق رئيس الوزراء لمشروع مدينة عمرة يشكل نموذجًا متقدمًا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، مشيرين إلى أنه يعد حدثًا تنمويًا واقتصاديًا هامًا، يؤكد سعي الحكومة للتخفيف على المواطنين عبر تطوير مناطق تنموية وعمرانية مؤهلة وجديدة تلبي متطلبات المستقبل وحاجات الشباب نحو واقع أفضل.
وشدد الباحث الاقتصادي والتنموي الدكتور أكرم خليف، على أهمية الخطوات التنموية والاقتصادية الأخيرة للحكومة في تحفيز ودعم الاقتصاد، وخدمة عجلة التنمية في المملكة، ودورها في تشجيع الاستثمار وإيجاد بؤر تنموية جاذبة للاستثمارات الجديدة.
وقال إن إطلاق رئيس الوزراء مشروع مدينة عمرة يشكل نموذجًا متقدمًا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد.
وتابع أن الحكومة، وبتوجيه مباشر من جلالة الملك، أخذت على عاتقها مسؤولية العمل الميداني الجاد والحقيقي، مشيرًا إلى أن الحكومة منذ تشكيلها ركزت على الميدان ومتابعة الإنجاز، وقدّمت نموذجًا متقدمًا في الاشتباك مع قضايا المواطن وتلمس حاجات الناس ومطالبهم عن قرب.
ولفت إلى أن إيجاد مناطق تنموية جديدة لتخفيف الضغط على العاصمة والزرقاء يسهم في دعم وجود بؤر تنموية جديدة كخطوة مهمة لمتابعة احتياجات الناس، ما يولد حالة من التقدم والازدهار الحضاري لمناطق جديدة، ويقدّم جهودًا خدمية واقتصادية وتنموية تسهم في دعم الاقتصاد العمراني والتنموي لتلك المناطق.
من جهته، قال الباحث التنموي الدكتور زياد وريكات، إن إنفاذ الحكومة للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تقديم خدمات أفضل للمواطن وتوفير بيئة تنموية ناجزة وتنفيذ البرامج الحكومية يعد خطوة مهمة.
وأكد أن إطلاق مشروع «عمرة» يشكل حدثًا تنمويًا واقتصاديًا هامًا وكبيرًا يدعم الخطط الحكومية الهادفة للتخفيف عن المواطنين وتطوير مناطق تنموية وعمرانية مؤهلة وجديدة.
وأضاف أن جدية التوجهات الحكومية من خلال الزيارات الميدانية والمباشرة لرئيس الوزراء وحرصه على تنفيذ وتفقد العديد من البرامج والمتابعات الميدانية والزيارات التفقدية المتواصلة مثلت بحق استجابة حقيقية من الحكومة للمطالب والاحتياجات، بهدف إحداث تغيير واضح في واقع حياة الناس، وهو ما يشكل نقلة متقدمة في معالجة الخلل التنموي والتخطيط للمناطق الأكثر ازدحامًا وتطوير مناطق الأطراف.
