خبراء: جهود ملكية تفتح آفاقاً استثمارية وتدفع عجلة الاقتصاد

شتيوي: فتح شراكات استراتيجية ومنح الأردن ميزات تنافسية

البكار: خارطة طريق لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمار

الطباع: دراسة القوانين والتجارب الناجحة مفتاح لجذب المستثمرين

أبو هديب: فرص استراتيجية للتوسع الصناعي والاستثماري

العزام: فرص واعدة بالطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا الصناعية

الذنيبات: خارطة استثمارية عملية تتطلب متابعة وتنفيذاً

النسور: تقنيات صناعية آسيوية تمنح قيمة مضافة للصناعة الوطنية

الجيطان: رسائل خارجية وداخلية لتعزيز الصناعة والاستثمار

قادري: توفير فرص للصناعات الإبداعية والتحويلية وتعزيز الصادرات

بغدادي: قاعدة بيانات دقيقة للأسواق الآسيوية لرفع تنافسية الصادرات

الزعبي: اختيار ذكي لدول ذات قدرات صناعية وتكنولوجية كبيرة

أمسيح: الحوافز التصديرية تحتاج لوضوح وفاعلية لدعم الصناعات

هادي: الصناعة هي المحرك الاقتصادي الأول ودعمها ضرورة وطنية

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جلسة حوارية موسّعة لمناقشة مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني التاريخية لعدد من دول جنوب وشرق آسيا، بمشاركة نخبة من ممثلي القطاع الاقتصادي الوطني.

وتأتي هذه الجلسة لتكون منصة حيوية لرسم صورة واضحة للفرص الاقتصادية والاستثمارية التي أتاحتها الجولة الملكية، ولتحديد الآليات الفعلية لمتابعتها وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد المشاركون أن الجولة الملكية فتحت آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الوطني، للاستفادة من التجارب الناجحة لهذه الدول في مجالات الاستثمار، وفتح الأسواق أمام الصناعات الأردنية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

وأشاروا إلى أن الجولة منحت الاقتصاد الوطني فرصة استثنائية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز موقع الأردن الاستراتيجي على الخريطة الاقتصادية الإقليمية.

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي على أن جولة جلالة الملك فتحت آفاقاً واسعة لبناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الآسيوية المتقدمة، سواء عبر زيادة صادرات الأردن إلى الأسواق الآسيوية الضخمة، أو من خلال استقطاب استثمارات نوعية ترفد الاقتصاد المحلي بقيمة مضافة عالية، بما ينعكس مباشرة على تحقيق مستهدفات برنامج التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، تمثل فرصة كبيرة للصناعات الأردنية في مجالات الكيماويات، والصناعات الغذائية، والصناعات الأمنية، والخدمات الرقمية. كما تعزز الزيارة فرص التعاون في الخدمات اللوجستية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع تلك الدول.

وأضاف شتيوي أن الأردن يتمتع بأفضلية تنافسية من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، التي تمنح المستثمرين القادمين إلى الأردن القدرة على الوصول إلى السوق الأميركية برسوم جمركية منخفضة، ما يجعل المملكة وجهة جذابة مقارنة بدول منافسة مثل فيتنام.

من جهته، أكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تتعامل مع نتائج الزيارة الملكية بوصفها امتداداً لبرنامجها التنفيذي المنبثق عن الرؤية الاقتصادية 2023–2033، والتي تشكل خارطة طريق لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.

وقال البكار إن أحد التحديات الرئيسة يكمن في نقص البيانات الدقيقة والشاملة في العديد من القطاعات، وهو ما يعيق عملية اتخاذ القرار المبني على مؤشرات واقعية. وأكد ضرورة تطوير أنظمة لتخزين البيانات وإصدار مؤشرات أداء واضحة تساعد في قياس التقدم وتنفيذ البرامج القطاعية بكفاءة. ويعول البكار على القطاع الخاص بمساعدتهم فيما يتعلق بالبيانات.

وأشار إلى أن سرعة التطور في سوق العمل العالمي تفرض إعادة النظر في مخرجات التعليم والتدريب المهني، بحيث تتواءم مع المهارات التي يحتاجها السوق، خصوصاً في ظل اختفاء وظائف تقليدية وظهور أخرى جديدة. ونبه البكار إلى أن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل غير متناسب مع فرص العمل، ما يستدعي البحث عن بدائل تضمن توفير وظائف جديدة للشباب.

وأكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور حمدي الطباع ضرورة أن تتبع مخرجات الزيارة الملكية منهجاً عملياً يقوم على عقد ورش عمل متخصصة لكل دولة من الدول الخمس التي شملتها الجولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، للخروج برؤية واضحة حول الفرص التي يمكن للأردن أن يتقدم بطلبها من هذه الدول. وأوضح الطباع أن هذه الورش يجب أن تركز على دراسة قوانين الاستثمار المعمول بها في تلك الدول، وتحليل الأسباب التي مكّنتها من تحقيق نجاحات كبيرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وكيف يمكن للأردن الاستفادة من التجارب التي أثبتت فعاليتها.

وأضاف أن الاطلاع على الحوافز التي تمنحها تلك الدول للمستثمرين، يمثل خطوة أساسية لتطوير منظومة الحوافز في الأردن بما يتناسب مع متطلبات المنافسة الإقليمية والدولية، ويساعد في تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وشدّد الطباع على أن هذه الخطوة من شأنها تمكين الأردن من بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية، قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتنسجم مع الفرص التي أتاحتها الزيارة الملكية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب أن الزيارات الملكية إلى دول شرق آسيا تمثل فرصة استراتيجية بالغة الأهمية، نظراً لما تمتلكه تلك الدول من اقتصادات متقدمة ورغبة في تعزيز علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع الأردن.

واستعرض أبو هديب جهود شركتي البوتاس العربية والفوسفات الأردنية في تنفيذ خطط استراتيجية تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى توسيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج، سواء داخل الأردن أو من خلال شراكات خارجية مع الدول التي شملتها الزيارة. وأشار إلى أن شركة البوتاس تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع كبرى سترفع إنتاجها من نحو 2.3 مليون طن إلى ما يقارب 4 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أن جزءاً كبيراً من هذا التوسع سيذهب نحو الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وبيّن أبو هديب أن الشركة أنشأت مركزاً متقدماً للبحث والتطوير في محافظة الكرك، يهدف إلى دراسة تحويل المواد الخام المتوفرة في المملكة إلى صناعات ذات قيمة مضافة، عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية في هذا المجال. وأضاف أن الشركة تبحث حالياً عن شراكات مع دول تمتلك تكنولوجيا متقدمة في الصناعات الكيميائية والتحويلية، بما يعزز القدرة على إنتاج منتجات جديدة ذات تنافسية دولية.

أشارت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام إلى النتائج الإيجابية المباشرة التي تحققت عقب زيارة جلالة الملك إلى كازاخستان، مؤكدة أن الرسائل الاستثمارية التي حملتها الزيارة أسفرت عن دخول شركات كازاخستانية في مشاريع وفرص استثمارية آمنة في الأردن، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية الأردنية. وذكرت العزام أن الوزارة وقعت خلال الزيارة مذكرات تفاهم مع شركات محلية متخصصة في قطاع التعدين، تضمنت استكشاف فرص النحاس والصخر الزيتي في جنوب المملكة، بالإضافة إلى فتح مناطق جديدة للاستثمار. وأكدت العزام أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة في الطاقة التقليدية والمتجددة، مشيرة إلى أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات التحويلية داخل المملكة، بما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص عمل للأيدي العاملة الأردنية، بالتنسيق مع المبادرات التي أطلقتها شركات الفوسفات والبوتاس.

أكّد رئيس مجلس إدارة شركتي الفوسفات محمد الذنيبات أنّ جولات جلالة الملك الخارجية تحمل فرصًا واسعة غير مستغلة بعد، لافتًا إلى أنّ الدول الخمس التي شملتها الزيارة الأخيرة تمتلك ميزات نوعية، من حيث حجم السكان، والصناديق الاستثمارية الكبيرة، وتجاربها الناجحة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.

وبيّن الذنيبات أن الجهات الحكومية المعنية يجب أن تتعامل مع الزيارات الملكية باعتبارها خارطة استثمارية عملية تستوجب المتابعة الفورية، مشددًا على ضرورة تشكيل فرق عمل وزارية تضم الوزراءالمعنيين لمتابعة النتائج على الأرض، بدل أن ينحصر النقاش في المستوى الفني فقط دون مستوى صُنّاع القرار القادرين على اتخاذ إجراءات مباشرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، معالي معن النسور، على أهمية أن يتضمّن التقرير الذي سيصدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحليلًا مصفوفيًا لنتائج جولة جلالة الملك، ودورها في دعم برامج رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال النسور إن جولة جلالة الملك في دول جنوب شرق آسيا تناولت عدة مرتكزات رئيسية يجب البناء عليها وتناولها بإسهاب، وهي: التمويل، الصناعة، التصدير، الأمن الغذائي، القضية الفلسطينية، وأيضًا بعد الدفاع والأمن.

وأكد النسور أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للنمو، والمؤسسات هي التي تترجم هذا النمو الاقتصادي إلى تنمية اقتصادية تعم خيراتها على المملكة. وأضاف أن هذه الدول تمتلك تقنيات صناعية متقدمة «مغلّفة» عادة يصعب الحصول عليها، لكن الزيارات الملكية فتحت بابًا للحصول على هذه التكنولوجيا، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الصناعات الأردنية، وساهم في رفع القيمة المضافة في التصنيع المحلي.

وأكد كل من نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إيهاب قادري على أن زيارة جلالة الملك لعدد من دول شرق آسيا حملت رسائل مزدوجة: رسالة خارجية للعالم تعكس اهتمام الأردن بتعزيز التعاون الاقتصادي، ورسالة داخلية للقطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تطوير الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح الجيطان أن بعض المستثمرين الأجانب، خلال لقاءاتهم مع الملك، طلبوا الاطلاع على قوانين العمل والبيئة والاستثمار والنقل والضرائب، مما يبرز الحاجة لتوفير بيئة استثمارية واضحة وشفافة. وأكد أن هذه الزيارات يجب أن تُبنى عليها برامج واضحة من قبل القطاعين العام والخاص، مع الاستفادة من السفارات الأردنية في الدول المستهدفة لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتوجيه الاستثمارات.

وأشار قادري إلى أن اختيار الدول التي زارها الملك تم وفق الخصوصية الصناعية لكل دولة: بعض الدول توفر فرصاً لتطوير الصناعات الإبداعية والتحويلية، والبعض الآخر لزيادة تصدير المنتجات الأردنية أو جذب مستثمرين جدد. ولفت إلى ضرورة تنسيق الجهود بين وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاستثمار، وغرفة الصناعة لضمان تنظيم برامج زيارة المصانع المحلية، وتحديد القطاعات التي تمتلك فرص تصديرية فعلية.

وأكدت عضو لجنة السياسات الاقتصادية عطوفة الدكتورة ريم بغدادي على أهمية التركيز على قاعدة بيانات ودراسات دقيقة حول السوق والمستهلك لكل دولة تم زيارتها، مشيرة إلى أن فهم تفضيلات المستهلكين في الأسواق المستهدفة يُعد أساسياً لتوسيع الصادرات وزيادة تنافسية المصانع الأردنية، خصوصاً في قطاعات مثل الألبسة والصناعات التحويلية.

كما شددت على دور المعارض والفعاليات الدولية في الدول المستهدفة لتعزيز فرص التصدير، مؤكدة ضرورة دعم الصناعيين والمصانع الوطنية للمشاركة في هذه المعارض بما يزيد من انتشار منتجاتهم ويعزز الإنتاجية والترويج الخارجي.

وأشار عضو مجلس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور بشير الزعبي إلى أن الجولة الملكية حملت رسائل متعددة، وهي اختيار الدول بناءً على قدراتها الصناعية والتكنولوجية المتقدمة والأسواق الاستهلاكية الكبيرة، بما يمكن الأردن من تنويع شركائه الاقتصاديين والتجاريين، والتأكيد على قدرة الأردن على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين الأجانب في القطاعات ذات الميزة التنافسية، مثل الأسمدة، الكيماويات، الأدوية، والمنسوجات.

كما شدد الزعبي على أن الهدف ليس فقط فتح أسواق تصديرية، بل أيضًا جذب مستثمرين للاستثمار داخل الأردن، والشراكة مع الصناعات المحلية لتعزيز الإنتاج وتسهيل عمليات التصدير. وأشار إلى أهمية التعليم والتدريب المهني في تلبية احتياجات السوق المتسارعة، داعياً إلى الاستفادة من الإطار الوطني للمؤهلات 2019 لتطوير المهارات بما يتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة.

من جانبه، قال ممثل المصوغات والمجوهرات فادي أمسيح إن القطاع الصناعي يواجه تحديات متصاعدة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً بعد القرارات الأميركية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأردنية، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الوطنية. وأوضح أن قطاعات مثل الألبسة والمجوهرات كانت الأكثر تأثراً، نظراً لاعتمادها الكبير على التصدير للسوق الأميركي.

وأكد أمسيح أهمية عودة الحوافز التصديرية التي استفادت منها الصناعة الوطنية في فترات سابقة، سواء الإعفاءات الضريبية أو برامج الدعم المباشر التي بلغت آنذاك 2–3% من قيمة الصادرات، لافتاً إلى أن الحوافز الحالية «وإن كانت موجودة»، إلا أنها غير مباشرة وتحتاج إلى مزيد من الوضوح والفاعلية لدعم قدرة القطاع الصناعي على التوسع واستكشاف أسواق جديدة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المركز الوطني للتعبئة والتغليف أسعد هادي أن الصناعة الأردنية تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد والمشغّل الأكبر للعمالة الوطنية، وأن دعمها ضرورة وطنية وليست خياراً. وقال إن تعزيز قدرة المصانع على التصدير يتطلب تخفيف كلف الإنتاج، وعلى رأسها كلف النقل، مشدداً على أن مشروع سكة الحديد الوطنية سيكون نقلة كبيرة في خفض تكاليف النقل اللوجستي للقطاع الصناعي.

وأضاف هادي أن المصانع قادرة على لعب دور رئيسي في خفض معدلات البطالة، داعياً إلى تبني نظام حوافز مرتبط بحجم العمالة داخل كل مصنع، بحيث تحصل المصانع ذات التشغيل العالي على حوافز ضريبية وتشجيعية أكبر. وأشار إلى أن فرض ضريبة دخل بنسبة 20% على الشركات الصناعية، وعدم تخفيضها على الصادرات، يحدّ من القدرة التنافسية للصناعات الأردنية، مؤكداً أن إعادة النظر بهذه السياسة الضريبية سترفع مستقبلاً مستوى الصادرات، وتزيد حجم الاستثمار والتشغيل بصورة أكبر مما ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة.