تستكمل اللجنة المالية النيابية، السبت، جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتناقش اللجنة موازنة هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة بورصة عمّان، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
كما ستناقش اللجنة المالية موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وأنهت اللجنة الخميس، مناقشة موازنات 38 جهة حكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى من جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر سليحات، إن المناقشات تتم بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أن يكون السبت دوامًا رسميًا لتسريع استكمال المناقشات والعمل على الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، الذي يقضي بإتمام المناقشات بحلول الثامن من كانون الأول المقبل.
وأوضح سليحات أن اللجنة ستتعامل بمرونة مع الوقت في حال استدعت الحاجة إلى تمديد فترة المناقشات، لضمان أن تحظى جميع الجهات الحكومية بالوقت الكافي لمناقشة موازناتها بشكل دقيق.
وكان سليحات قد رجح انتهاء اللجنة من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في 8 كانون الأول المقبل لطرحها تحت قبة البرلمان للمناقشة العامة والتصويت عليها.
