ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مشاريع قوانين الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بدءًا بموازنة وزارة الصحة والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي لعام 2026، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والهيئات الصحية ذات العلاقة.
وأكد السليحات أهمية وزارة الصحة بصفتها الركيزة الأساسية لمنظومة الصحة العامة، مشددًا على ضرورة ضمان تقديم خدمات صحية شاملة وعادلة وبجودة عالية. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي بلغ نحو 990 مليون دينار، لافتًا إلى أن ارتفاع تصنيفات الأدوية في المشتريات الحكومية إلى أكثر من 53% داخل الصنف الواحد يشكل عبئًا ماليًا يتطلب التوجه نحو دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتقييم أثر الإنفاق على جودة الخدمات الصحية، والحد من كلفة العلاج.
ودعا السليحات المؤسسات الصحية التابعة للوزارة إلى تزويد اللجنة بصورة دقيقة حول نمو النفقات وانعكاساتها على المواطنين، بما يتوافق مع دورها في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهتهم، أثنى أعضاء اللجنة على التحسن الملحوظ في أداء القطاع الصحي رغم التحديات القائمة، وفي مقدمتها نقص الكوادر المتخصصة، وضعف مخصصات الأدوية، وتأخر تسديد الالتزامات المالية السابقة في اتفاقيات التأمين الصحي، مؤكدين ضرورة تعزيز الأمنين الدوائي والغذائي، واستكمال مشاريع البنية التحتية الصحية، وتوفير التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفيات الطرفية، وزيادة الكوادر في مؤسسة الغذاء والدواء.
بدوره، أوضح وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت نحو 785 مليون دينار، بزيادة تقارب 15 مليون دينار في النفقات الجارية، وارتفاع إجمالي قدره 20.5 مليون دينار، مقابل انخفاض في النفقات الرأسمالية بنحو 5.6 مليون دينار. وأشار إلى أنه مع احتساب إيرادات صندوق التأمين الصحي المدني المقدرة بـ205 ملايين دينار، ترتفع الموازنة الإجمالية للقطاع الصحي إلى نحو 990 مليون دينار، بما يعزز قدرة الوزارة على التطوير وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تخفيف الضغط عن المستشفيات الرئيسية من خلال تفعيل دور الرعاية الصحية الأولية ورفع جاهزية المراكز الصحية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي عبر الأنظمة الذكية والاستشارات الطبية عن بُعد.
وعرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، دور المركز في رصد الحالة الوبائية وحماية صحة المجتمع، فيما أكدت الأمين العام للمجلس الصحي العالي بالوكالة، الدكتورة منار اللواما، أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل المجلس، نظرًا لأهمية مهامه المتعلقة بصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية وبرامج التطوير الطبي المستمر.
كما عرض المجلس الطبي الأردني جهوده في استحداث تخصصات طبية جديدة تتواءم مع التوجهات العالمية في الطب وطب الأسنان والصيدلة السريرية.
وأكدت مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، أن المؤسسة تمثل خط الدفاع الأول عن سلامة وصحة المواطن، مشيرة إلى أهمية تعزيز كوادرها لمواصلة أداء دورها الرقابي بكفاءة، واستعرضت أبرز برامجها، ومنها الرقابة على التبغ والسوائل الإلكترونية وتبسيط إجراءات تسجيل الأدوية.
من جانبها، أشارت مدير عام صندوق التأمين الصحي، علا المساعفة، إلى تحديث نظام التأمين الصحي وشموله لفئات أوسع من المواطنين، لافتة إلى مشاريع الحوسبة ونظام المطالبات المالية وتصنيف الأدوية.
وفي السياق ذاته، استعرض مدير عام مستشفى الأمير حمزة، الدكتور كفاح أبو طربوش، أبرز إنجازات المستشفى، بما في ذلك إجراء 4800 عملية نوعية في تخصصات القلب وطب الأطفال والباطنية وزراعة الكلى، من بينها 12 عملية دون مطابقة زمرة الدم، إلى جانب تحسن خدمات العناية المركزة، رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع الضغط وازدياد أعداد المرضى وتوسع مظلة التأمين الصحي الشامل.
كما ناقشت اللجنة المالية موازنة وزارة الاتصال الحكومي والدوائر التابعة لها، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، إلى جانب مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومدير تلفزيون المملكة، في إطار استعراض أولويات العمل الإعلامي ومتطلبات تطوير الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص اللجنة المالية على ضمان كفاءة توزيع الموارد وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير وضبط النفقات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
