يُبيّن النظام الداخلي لمجلس النواب الإطار الناظم لعمل اللجان البرلمانية، بوصفها المحرك الرئيس للعمل التشريعي والرقابي، إذ تُعد هذه اللجان بمثابة “المطبخ التشريعي” الحقيقي لصياغة القوانين ومناقشة السياسات العامة، بما يضمن دراسة معمّقة ومتخصصة لمختلف القضايا الوطنية.
ويقسم النظام الداخلي اللجان البرلمانية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: لجان دائمة، ولجان مؤقتة، ولجنة الرد على خطبة العرش السامي، ولكل منها اختصاصات محددة وآليات عمل منظمة.
وتستعرض "الرأي" أبرز مهام اللجان الدائمة العشرين على النحو الآتي:
اللجنة القانونية
دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالدستور والانتخاب العام، والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية، والمحاكم والتنظيم القضائي، والاتفاقيات القضائية، وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والسير والنقابات، وما في حكمها.
كما تتولى دراسة النظام الداخلي واقتراح تعديله، والنظر في حصانة النواب والشكاوى المقدمة منهم، ومتابعة مدوّنة السلوك، والنظر في أي تصرف يسيء لسمعة المجلس، إضافة إلى دراسة قضايا الفساد المالي والإداري.
اللجنة المالية
دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها.
النظر في الحسابات الختامية، وتقارير ديوان المحاسبة، والقوانين المالية المرتبطة بالإيرادات والنفقات، ودراسة المديونية العامة، إضافة إلى دراسة موازنة أمانة عمّان الكبرى وبلديات الفئة الأولى.
لجنة الاقتصاد والاستثمار
بحث السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية، ودراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة، وحماية المستهلك، والوضع التمويني والأسواق، والمؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.
لجنة الشؤون الخارجية
النظر في شؤون السياسة الخارجية والمعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بها، وتنظيم العلاقات مع البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية، إضافة إلى إعداد مشاريع البيانات السياسية.
اللجنة الإدارية
دراسة القوانين المتعلقة بالإدارة العامة والإدارة المحلية والبلديات، والموظفين العموميين والتعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
لجنة التربية والتعليم
دراسة القوانين المتعلقة بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
لجنة الشباب والرياضة والثقافة
بحث القوانين المتعلقة بالشباب والرياضة والثقافة، والاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية.
لجنة التوجيه الوطني والإعلام
دراسة القوانين المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ والإرشاد والأوقاف.
لجنة الصحة والغذاء
دراسة القوانين المتعلقة بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وسلامة الغذاء والدواء.
لجنة الزراعة والمياه
بحث القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والمياه والسدود والصرف الصحي، ودراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.
لجنة البيئة والمناخ
دراسة القوانين المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان
دراسة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، والصناديق الوطنية المعنية بالمعونة والتنمية والتشغيل.
كما تختص بدراسة السياسات المتعلقة بالسكان والفرصة السكانية والإحصاءات العامة، وسوق العمل والعمالة الوافدة.
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
بحث القوانين المتعلقة بالكهرباء والنفط والغاز والطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية، ودراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية.
لجنة الخدمات العامة والنقل
دراسة القوانين المتعلقة بالأشغال العامة والنقل والسير والطيران، ومراجعة سياسات تطوير قطاع النقل.
لجنة السياحة والآثار
بحث القوانين المتعلقة بالسياحة والآثار وسبل تطويرها وحمايتها.
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة
دراسة القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات والتحول الرقمي.
كما تبحث في السياسات المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار والملكية الفكرية والدعم والتطوير.
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، ومراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، والنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
لجنة المرأة وشؤون الأسرة
بحث القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بتمكين المرأة، وبرامج الأمومة والطفولة والرعاية.
لجنة الريف والبادية
دراسة الامور المتعلقة بتنمية الريف والبادية وتطوير خدماتهما.
لجنة فلسطين
متابعة التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين، والاهتمام بالقدس والمقدسات، ومعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين والمنفيين والمبعدين، وتعزيز العلاقات الأردنية–الفلسطينية في مختلف المجالات.
