شهدت منصّات التواصل الاجتماعي في مصر صدمة واسعة، بعدما صدر حكم بالسجن 15 عاماً ضد المتهم في قضية وفاة الطفلة إيسل عمرو "7 سنوات" داخل إحدى القرى السياحية بالعين السخنة، وأثارت تفاصيل الحكم وحدود العقوبة القانونية جدلًا واسعاً خاصة أن الجاني لم يبلغ السن القانونية التي تتيح توقيع عقوبات أشد.
وفي أعقاب الحكم، وجّهت والدة الطفلة مناشدة عاجلة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالبت فيها بتعديل قانون الطفل وقانون الأحداث، بحيث يسمح بتشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة التي تستهدف الأطفال، مؤكدة أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم الفاجعة التي ألمّت بأسرتها وفق ما أكدته وسائل إعلام مصرية.
وروت سامية كامل، والدة الطفلة أيسل عمرو، خلال منشوراً على "فيسبوك"، تفاصيل الاعتداء التي تعرّضت لها ابنتها داخل حمام سباحة بإحدى القرى السياحية في العين السخنة عام في 17 أغسطس (آب) 2023.
وقالت والدة الطفلة أيسل إن الأسرة كانت قد وصلت إلى المصيف، ونزلت الطفلة إلى حمام السباحة كأي طفل، بينما اضطرت الأم لمرافقة ابنتها الصغرى إلى دورة المياه.
وخلال تلك اللحظات، ظلّ المتهم يراقب الطفلة في المسبح، وبمجرد ابتعاد الأم اقترب منها داخل المياه وتسبّب في فقدانها القدرة على التنفّس، ما أسفر عن إصابتها بسكتة قلبية ليعتدي بعدها على الطفلة جنسياً وفق ما أثبتته التحقيقات.
وقالت الأم، في منشورها إنها تابعت التحقيقات منذ اللحظة الأولى وقدمت بلاغاتها إلى الجهات المعنية في السويس والإسماعيلية والنائب العام لضمان عدم تأثر القضية بأي ضغوط، لكنها ترى أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع الكافي، وأن "حياة طفلة بريئة انتهت في لحظة، بينما ما يزال لدى الجاني مستقبل ينتظره بعد خروجه".
وأكدت الأم أن إيسل كانت طفلة متفوقة، تحفظ القران ومحبة للتعلم، وأشعلت القضية موجة تضامن واسعة عبر مواقع التواصل، حيث دعا مواطنون، إلى جانب قانونيين وحقوقيين، إلى تعديل التشريعات الخاصة بجرائم العنف ضد الأطفال، معتبرين أن بعض الحالات يجب أن تُعامل كجرائم بالغة الخطورة تستوجب عقوبات أشد، حتى لو كان الجاني قاصراً.
واختتمت والدة إيسل مناشدتها بالتأكيد على مواصلتها المطالبة بإصلاح قانوني شامل، ليس من أجل ابنتها فقط، بل من أجل حماية كل الأطفال.
