صوتت المحكمة العليا في البرازيل الاثنين على إبقاء الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد التوقيف الاحتياطي بعد اتهامه بمحاولة حرق سواره الإلكتروني بمكواة لحام للهروب من الإقامة الجبرية.
وأوقف الرئيس السابق اليميني المتطرف الذي يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية منذ آب/أغسطس، السبت بعدما حكم قاض بأنه حاول الفرار.
وصدر بحق بولسونارو الذي ترأس البلاد بين 2019 و2022 حكم بالسجن 27 عاما في 11 أيلول/سبتمبر بتهمة التخطيط لانقلاب يهدف إلى منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي سدة الرئاسة، بعدما خسر انتخابات 2022.
وخلال جلسة استماع افتراضية عقدت الاثنين، اعتبر القاضي ألكسندر دي مورايس الذي قرر السبت حبس بولسونارو احتياطيا، أن الأخير "انتهك عمدا وبوعي معدات المراقبة الإلكترونية".
وأيّد القضاة الثلاثة الآخرون في المحكمة العليا قرار مورايس.
واعتبر مورايس أن هناك "مؤشرات على محاولة محتملة للهروب" خلال تظاهرة كان يخطط لها أنصاره السبت الماضي قرب مقر إقامته.
وأشار إلى أن السفارة الأميركية تقع على مقربة، والعلاقات وثيقة بين بولسونارو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يوحي بأنه ربما كان يرغب في الهروب لطلب لجوء سياسي.
وقال بولسونارو خلال جلسة استماع الأحد في برازيليا إنه "شعر بارتياب بين الجمعة والسبت بسبب أدوية (...) وقرر، العبث بالسوار الإلكتروني باستخدام كاوية لحام".
وأفاد بولسونارو بأنه عانى "هلوسة" بوجود جهاز تنصت في السوار، مؤكدا أنه "لم يكن ينوي الفرار، وأن سواره لم يُكسر".
وكان محاموه طلبوا إعادته إلى الإقامة تحت المراقبة لأسباب "إنسانية" بحجة أنه في "حالة من الارتباك العقلي" بسبب تناول الأدوية.
