أكد وجهاء ورجال دين وأكاديميون في محافظة الكرك أن ضبط العادات والتقاليد في المناسبات الاجتماعية، والحد من مظاهر البذخ والمغالاة في الأفراح والمآتم وسائر المناسبات العامة والخاصة، أصبح ضرورة ملحة لترسيخ قيم التكافل والتراحم في السلوك الجمعي، بعيداً عن المظاهر الاستعراضية التي أرهقت الأسر وأخلّت بالنسيج الاجتماعي.
وأشاروا خلال فعاليات المبادرة المجتمعية بعنوان "الظواهر الاجتماعية: بين الواقع والتحديات"، التي نظمها تجمع أبناء محافظة الكرك بالتعاون مع نادي منشية أبو حمور الرياضي وجمعية وفائي الخيرية، وأقيمت في نادي الكرك الثقافي ضمن إطار مبادرة وزارة الداخلية لتصويب العادات الاجتماعية، إلى أهمية تكريس قيم الاعتدال وتغليب مصلحة المواطن وراحة معيشته على أي مظهر اجتماعي قد يشكل عبئاً مالياً أو ضغطاً نفسياً، إلى جانب نشر قيم البر والفضيلة، وتشجيع مبادرات التكافل، وإحياء القيم النبيلة القائمة على البساطة وصون المال، وتعزيز الروابط الاجتماعية الأصيلة التي تميز المجتمع الأردني.
وقال رئيس تجمع أبناء محافظة الكرك، سليمان الضمور، إن المبادرة تهدف إلى صياغة رؤية متوازنة تحفظ الهوية والعادات، وتضمن في الوقت ذاته التخفيف عن الناس وتحريرهم من ممارسات أرهقتهم عبر الزمن. وأوضح أن ضبط الظواهر الاجتماعية لا يهدف إلى التضييق، بل إلى إصلاح الخلل، وتخفيف التكاليف، وتعزيز روح التكافل بدل التنافس المظهري الذي لا يضيف قيمة حقيقية للمجتمع، وصون الأمن الاجتماعي من خلال الحد من الممارسات التي تحولت إلى ضغوط اقتصادية.
ودعا الضمور إلى إعادة الاعتبار للعرف الأردني الأصيل الذي يقوم على البساطة والكرم الحقيقي، لا على المبالغة التي تفقد المناسبة معناها، وبناء منظومة اجتماعية منضبطة وعادلة دون المساس بالهوية الأردنية وعاداتها الراسخة، وخلق مجتمع أكثر وعياً يحفظ سنة الأجداد دون السماح للمظاهر السلبية بتشويه القيم وترقية الأبناء.
وقال أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة، الدكتور حسين محادين، إن المبادرة تمثل نخوة أردنية تسعى إلى تعزيز تماسك المجتمع، مؤكداً أهمية التحاور لمعرفة آفاق هذه المبادرة التي تتسم بالمرونة، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المتنوعة التي تترتب على المناسبات الاجتماعية عبر دورة الحياة من الميلاد إلى الموت، بأفراحها وأتراحها.
وأضاف محادين أن المجتمعات المرنة، التي تتبنى التطوير والتحديث من حيث البناء الاجتماعي والتفكير العقلاني، تستطيع الحفاظ على الروابط الوجدانية من خلال تقديم الدعم للأسر العفيفة والأفراد، كجزء من النفقات المظهرية التي أخذت تنتشر مؤخراً خلال المناسبات الاجتماعية. كما لفت إلى أن ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور يعد من أبرز العوامل المؤثرة على تأخر سن الزواج، وما يشكله ذلك من تهديد للمجتمع.
وقال مفتى محافظة الكرك، الدكتور وليد الذنيبات، إن الشريعة الإسلامية تحرم الإسراف والتبذير، وتأمر بالاعتدال وعدم تجاوز الحدود المعقولة في الإنفاق، مشيراً إلى أن الله عز وجل شرع الفرح لعباده، كما أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بإدخال السرور ضمن ضوابط الشرع، ومراعاة مشاعر الآخرين بعيداً عن البطر والكبرياء والغرور والإسراف في المال والوقت. وأوضح أن مواسم المناسبات والأعراس أصبحت كابوساً للناس بسبب الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تلبية الدعوات والبذخ في إقامة الولائم والمآتم، مؤكداً على ضرورة مساهمة الجميع في إصلاح المجتمع ومحاربة مظاهر المغالاة في المناسبات.
من جانبه، قال رئيس المحكمة الكنسية الاستئنافية للروم الكاثوليك، الأب بولص بقاعين، إن حسن توجيه العادات والتقاليد المجتمعية يحوّلها من مجرد ممارسات متوارثة إلى وسيلة إيجابية تحفظ الإرث الجميل، وتحسن حياة الناس، وتخفف عنهم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، كما تصبح مدرسة تربوية تعلم القيم، وجسراً يربط الماضي بالحاضر دون إرهاق وتكاليف، ويشكل أساساً لبناء مجتمع متماسك ومتعاون.
وأشار المؤرخ والباحث العشائري، حامد النوايسة، إلى أن المجتمع بدأ يملّ من العادات الاجتماعية الطارئة على تراثنا والتي ليست جزءاً منه، مشيراً إلى أن العديد من هذه الممارسات أصبحت مرهقة مالياً، سواء كانت مناسبات أفراح أو أتعاب، وبسبب البذخ في إقامة الولائم والمظاهر الأخرى، يدفع البعض إلى الاستدانة أو الاقتراض لسدادها لسنوات. وأكد أن العادات إذا تطورت تصبح عرفاً، والعرف يعد أحد مصادر القانون، ومن الضروري نبذ العادات غير المحمودة في المناسبات، وتبني المبادرات العملية التي تتصدى لها، كي لا تبقى مجرد شعارات أو وثائق مكتوبة.
