استعرض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة عمل دائرة تنمية أموال الأوقاف التابعة للوزارة في تنمية وإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وإنفاق غلتها وفق شروط الواقفين، مبينا أن عائداتها بلغت العام الماضي نحو 7.5 مليون دينار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، الاثنين، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، والوفد المرافق، بحضور المدير العام للدائرة يوسف القضاة في دائرة تنمية أموال الأوقاف.
ولفت الخلايلة إلى استحداث مديرية لاستثمار الوقف النقدي قبل 5 سنوات، باعتبار الوقف النقدي فكرا متقدما في تنمية أموال الوقف، موضحا التحديات والأعباء التي تتحملها الوزارة، ومنها صيانة العقارات الوقفية، ووجود متأخرات على المستأجرين، وقضايا تحصيل منظورة أمام المحاكم.
بدوره، أكد رئيس المجلس، موسى شتيوي، أهمية قطاع الوقف في الحياة الاقتصادية، في ظل تزايد الأعباء على الحكومات والحاجة إلى إعادة توزيع الأدوار الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن اللقاء يهدف إلى بناء التوافق وتقديم مقترحات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الوقف هو أحد الأعمدة الأساسية التي تحتاج إلى تنظيم وتفعيل بصورة أكبر في التنمية والتمكين الاقتصادي وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.
