- ضمن 13 دولة لتعزيز سياسات الطفولة المبكرة
يشارك الأردن في أعمال "أكاديمية الاستثمار في رعاية الأطفال" إلى جانب 12 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك في إطار جهود دولية تهدف إلى تعزيز جودة خدمات رعاية الطفولة المبكرة ودعم السياسات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وتضم قائمة الدول المشاركة كلاً من: المغرب، بنين، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو، مدغشقر، رواندا، تنزانيا، جورجيا، الأرجنتين، المكسيك، وبنغلادش.
وفي هذا الإطار، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أن مشاركة الأردن في الأكاديمية تجسد التزام المملكة المستمر بمنح رعاية الأطفال أولوية قصوى على المستويين الوطني والمؤسسي.
وأوضح، في تصريح لصحيفة "الرأي"، أن هذا الاهتمام انعكس بوضوح في حزمة الخطط والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، إضافة إلى السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتعزز رفاهه واستقراره.
وذكر مقدادي أن الأكاديمية تُعد جزءا من مبادرة أطلقها البنك الدولي لدعم الدول في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، خصوصًا في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ولفت إلى أن الأردن يحتضن أنشطة الأكاديمية ضمن برنامج "تمكين المرأة في المشرق"، الممول من "برنامج الشراكة من أجل التعلم المبكر"، والذي يستهدف تعزيز المعرفة التطبيقية لدى صناع السياسات، وتيسير التعلم بين الدول، وتطوير سياسات فعّالة في مجال رعاية الأطفال.
وبيّن مقدادي أن البرنامج يمتد لأكثر من 18 شهرا، بدأ في أيار 2024 وينتهي في كانون الثاني 2026، على مرحلتين؛ شملت الأولى حزمة من الدورات التدريبية الفنية حول الاستثمار في رعاية الأطفال، وجودة خدمات الرعاية، وتطوير القوى العاملة، وتأثير الأعراف المجتمعية على هذا القطاع.
أما المرحلة الثانية، كما أوضح مقدادي، فقد تأهل لها الأردن نتيجة التزام وتقدم واضحين من المؤسسات الوطنية المعنية في تحليل التحديات وتحديد أولويات العمل في قطاع الطفولة المبكرة.
وتتضمن هذه المرحلة دعما متخصصا لتصميم سياسة وطنية شاملة لرعاية الطفل، استنادًا إلى مرتكزات تشمل الدعم الفني، والتعلم من الأقران، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ويضم فريق الأردن المشارك في الأكاديمية ممثلين عن وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، إضافة إلى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
واختتم مقدادي تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة الأردن في هذه المبادرة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية في رعاية الأطفال، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع والتنمية المستدامة.
