- طُمليه: 34 استثمارًا في "السلط الصناعية" توفر 1200 فرصة عمل
أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة أن البلدية تسعى جاهدَة لجذب الاستثمارات واستغلال جميع الأراضي والمباني المملوكة لها لإقامة مشاريع استثمارية وخلق فرص عمل لأبناء مدينة السلط والمناطق المجاورة.
وعرض البطاينة المشاريع التي تم طرحها للاستثمار، والتي تشمل مبنى مديرية صحة البلقاء القديم، حيث تم طرح عطاء صيانته تمهيدًا لعرضه للاستثمار، إضافة إلى باجة الخضار والفواكه، وعطاء مسلخ اللحوم الحمراء، ومواقع الشاشات الإعلانية، وحديقة أم زيتونة، إلى جانب طرح عطاء محلات ومخازن في مواقع متفرقة من مركز المدينة، في ساحة عقبة بن نافع والمنطقة الحرفية. كما تم تخفيض إيجار المخازن التجارية في ساحة عقبة من 110 إلى 65 دينارًا للمتر المربع، لتشجيع المواطنين على استئجارها وتنشيط الحركة التجارية في وسط المدينة.
وأضاف أنه وبعد صيانة مبنى مركز صحي السلط القديم، تم استقطاب الهيئات الثقافية ليصبح مجمعا لها، إذ جرى تخصيصه لـ21 هيئة ثقافية من أصل 24، مقابل 250 دينارا سنويا، كجزء من استثمار المبنى وتوفير إيراد للبلدية.
وكشف البطاينة عن نية البلدية تخصيص قطع أراضٍ من خزينة الدولة في منطقة السرو لإقامة سوق خضار مركزي متكامل يخدم السلط والمناطق المحيطة، بانتظار الموافقات اللازمة للبدء بالمشروع.
وفيما يتعلق ببيت السلط التراثي، أوضح أنه خلال شهر نيسان 2023 تمت الموافقة من لجان التحكيم على استلام البيت وإجراء الصيانة اللازمة له. وبعد الانتهاء من صيانته، تم طرح عطاء جديد بقيمة 250 ألف دينار، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال مطلع عام 2026، تمهيدًا لاستغلاله من قبل البلدية أو طرحه للاستثمار لتوفير فرص عمل لأبناء المدينة، وفق طبيعة المشروع الذي سيتم اختياره.
ولفت البطاينة إلى افتقار البلدية لقطع أراضٍ بمساحات وتنظيم مناسبين لجذب الاستثمارات، وهو ما يشكل العائق الأكبر أمام استقطاب أعداد أكبر من المشاريع الاستثمارية.
من جهته، أوضح مدير منطقة السلط الصناعية محمود طُمليه أن المدينة الصناعية ستوفر نحو 1200 فرصة عمل، منها 400 فرصة حقيقية خلال خمس سنوات، عبر 34 استثمارًا لمشاريع عاملة وقيد الإنشاء.
وبيّن أن المدينة الصناعية توفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير البنية التحتية التي تحفّز المستثمر على إنشاء مشروعه دون عوائق، إضافة إلى الحوافز الضريبية والجمركية التي يمنحها قانون الاستثمار للمناطق التنموية والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال المدن الصناعية.
وأشار طُمليه إلى قرار مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، والمتضمن تخفيض بدلات البيع والإيجار في مدينة السلط الصناعية منذ إنشائها، الأمر الذي ساهم في جذب أكثر من 20 استثمارًا توزعت على قطاعات صناعية وغذائية ودوائية وتعبئة وتغليف وكيميائية ونسيجية وبلاستيكية، إضافة إلى الورق والكرتون.
وبيّن أن المطلب القديم الجديد للمدينة الصناعية يتمثل بتنفيذ الشارع المحاذي لها، والذي يخدم السكان المجاورين، لكنه يشكل في الوقت ذاته التحدي الوحيد الذي يعيق إغلاق المدينة بشكل كامل والمحافظة على خصوصيتها، ويعتبر ثغرة أمنية تؤثر على أمن وسلامة الاستثمارات داخلها.
