تحت سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2025، بمشاركة 23 وزيرًا من مختلف دول العالم، إلى جانب رؤساء هيئات قضائية وخبراء قانونيين، وبحضور نحو (4000) مشارك من 40 دولة، وذلك بتنظيم من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
وقال التلهوني على هامش أعمال المؤتمر "إن مشاركة الأردن في هذا الملتقى الدولي المهم تأتي انسجامًا مع رؤيتنا في تعزيز تحديث قطاع العدالة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة،من خلال بناء منظومة عدلية عصرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، وتضع جودة الخدمات القضائية وحقوق المواطنين في مقدمة الأولويات."
وأضاف التلهوني "إن تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتطوير الأداء القضائي، ويعزز قدرتنا على صياغة تشريعات أكثر مرونة وفعالية، تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع."
و عرض التلهوني الجهود التي يبذلها الأردن في تحديث منظومته العدلية، لافتًا إلى سلسلة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات التقاضي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحث المؤتمر في نسخته الثانية أبرز التطورات المرتبطة بـ الأنظمة العدلية، ودور التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في النهوض بقطاع العدالة، إضافة إلى استعراض تجارب دولية رائدة في مجالات التقاضي الإلكتروني وتطوير الخدمات القضائية.
ويُعد المؤتمر العدلي الدولي الثاني منصة بارزة لتلاقي الخبرات، حيث ناقش مجموعة من المحاور الحيوية من بينها: تطوير التشريعات ودورها في تعزيز الجودة القضائية، معايير التقييم وضمان الجودة في المحاكم، تطوير الإجراءات القضائية وأثرها في حماية الجودة، والتطورات الحديثة في الوساطة القضائية في إنجلترا وويلز، إضافة إلى تحسين جودة وسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب استعراض نماذج عالمية ناجحة في تحسين بيئة التقاضي.
وعلى هامش اعمال المؤتمرعقد التلهوني عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين ، بحث من خلالها تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب القضائي، وإدارة المحاكم، وتطوير التشريعات، بما من شأنه رفع كفاءة العمل العدلي والارتقاء بجودته.
ومن المنتظر أن تسهم مداولات المؤتمرالدولي وتوصياته في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى بناء أنظمة عدلية متطورة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر ودعم سيادة القانون وتحسين كفاءة العمل القضائي.
