تبدأ في رئاسة الوزراء، الاثنين، ورش عمل بشأن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 - 2029، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
وتفتتح وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أولى الورش الاثنين، والتي تتحدث عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، تليها جلسة الثلاثاء بعنوان "مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية"، على أن تختتم الورش يوم الأربعاء المقبل بجلسة "مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق".
وكانت رئاسة الوزراء عقدت سبع جلسات نقاشية للتحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لمناقشة توصياتهم ومقترحاتهم لضمان انسجام المبادرات والأهداف التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة.
يشار إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام أطلقت في عام 2022 وتمتد لعشر سنوات، وتتكون من سبعة مكونات وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، الحوكمة والبيئة التنظيمية، السياسات والتشريعات، الموارد البشرية والقيادات، الثقافة المؤسسية، البيانات والتقنيات الناشئة، كفاءة الإنفاق، وتهدف الخارطة إلى الوصول إلى قطاع عام فعال وممكن.
