أكدت إيسار مزاهرة، مديرة مديرية متابعة خطة التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل ضمن ثلاثة أدوار رئيسية لتعزيز دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، تشمل رسم السياسات، والرصد والمتابعة، وتوسيع نطاق المدارس الدامجة في المملكة.
وقالت مزاهرة إن المجلس يركز بشكل أساسي على رسم السياسات وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يجري التعاون مع وزارة التربية والتعليم عبر لجان تشريعية تعقد اجتماعات دورية للتأكد من مواءمة التعليمات والقوانين. وأشارت إلى تعديلين مهمين في السياسات، هما السماح بتسجيل الطلبة ذوي الإعاقة طوال العام الدراسي، وتمكين الطفل ذي الإعاقة من الالتحاق بالصف الأول حتى سن تسع سنوات بدلاً من ست، بهدف توفير فرص أكثر عدالة.
وأضافت أن المجلس يتولى كذلك رصد تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تقوم فرق مديرية التعليم بزيارات ميدانية للمدارس للتأكد من تطبيق التدريبات التي نفذها المجلس أو وزارة التربية والتعليم، والتأكد من تلبية احتياجات الطلبة.
وفيما يتعلق بالتوسع، أوضحت مزاهرة أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطة تهدف إلى تحويل 250 مدرسة إلى مدارس دامجة ضمن معايير واضحة للدمج الشامل، من بين نحو 4083 مدرسة حكومية في المملكة.
وبحسب الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، بينت مزاهرة أن إحصاءات عام 2015 أظهرت وجود نحو 25 ألف طالب من ذوي الإعاقة في المدارس، فيما تشير الأرقام الوطنية إلى وجود نحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، بينهم قرابة 300 ألف طفل في سنّ التعليم. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة من 9% إلى 10%.
وأعلنت أن المجلس نجح حتى اليوم في رفع نسبة الالتحاق إلى 7.4%، أي ما يقارب 29 ألفًا و800 طالب في المدارس الحكومية، مؤكدة أن الهدف هو ضمان دمج جميع الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم النظامي أسوة بأقرانهم.
وختمت مزاهرة بأن دمج الطلبة مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات المجتمع كافة، إلى جانب المجلس ووزارة التربية والتعليم، باعتبار الدمج حقًا أصيلًا يجب العمل على تحقيقه بتكاتف الجهود
