يعقد مجلس النواب جلسة يوم الاثنين لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى المجلس مؤخرا.
ويتضمن جدول الأعمال مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، الذي يهدف، بحسب الأسباب الموجبة، إلى توسيع نطاق تطبيق القانون بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه والتي تحول دون تقديم بعض الخدمات إلكترونيا.
وجاء في الأسباب الموجبة: "لمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني، اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون، حجية الإثبات الخطية".
كما يهدف المشروع المعدل لاعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ويناقش المجلس أيضًا مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، إضافةً إلى مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، الذي يأتي لتعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة، وتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، والترويج له محليا ودوليا.
ويحدد المشروع مهام وزارة الطاقة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين والإجراءات المرتبطة بها، كما يوضح مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحيات مجلس مفوضيها في تنظيم قطاع الغاز.
