أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الأربعاء، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء.
وأُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.
وينص التعديل على أن "مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو أونروا"، إلى جانب "منح الدولة" صلاحية "السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تستخدمها أونروا".
وجاء التعديل على خلفية القانون الذي كانت الكنيست قد صادقت عليه ويحظر أي "صلة" بين سلطات الدولة ووكالة أونروا، ما أثار نقاشا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تُعدّ ضمن هذه "الصلة".
وتسعى حكومة الاحتلال من خلال التعديل الجديد توضيح أن الحظر يشمل أيضا الخدمات الحيوية المذكورة، مثل تزويد عقارات تستخدمها أونروا بالمياه والكهرباء، وكذلك الاستيلاء على عقارات تستخدمها الوكالة خاصة في القدس المحتلة.
ويأتي مشروع القانون الجديد، في إطار مساعي الاحتلال لتقويض عمل "أونروا" ومحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويتزامن إقرار "الكنيست" بالقراءة الأولى لمشروع القانون، مع اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول مساعدة لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة أونروا حتى 30 حزيران 2029، بتأييد 149 دولة ومعارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت.
