تنفيذا لمتطلبات السياسة العامة للقطاع
تعزيز المنافسة والدور التنظيمي والرقابي للهيئة
قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها نشرت تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2025.
وأكدت الهيئة في بيان لها يوم أمس أن صدور التعليمات جاء في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المنافسة في القطاع ودورها التنظيمي والرقابي بموجب قانون الاتصالات في تحفيز المنافسة ومنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها.
وتأتي التعليمات–وفقا للهيئة–تنفيذاً لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد التي تضمنت مراجعة تشريعاتها التنظيمية بما يتواكب مع التطور المتسارع في القطاع وبما يتناسب مع الممارسات الفضلى المنسجمة مع قطاع الاتصالات في الأردن.
وأضافت الهيئة أنه بحسب التعليمات، تم تحديث الأدوات والمعايير لتقييم المنافسة في الأسواق بما يتماشى مع التطورات في القطاع، وطرق تقييم الممارسات التي تؤثر سلبًا على المنافسة، بالإضافة إلى تعديل الإرشادات المتعلقة بعمليات تغيير السيطرة بين الشركات وإمكانية فرض إجراءات رقابية لضمان عدم حدوث ممارسات غير تنافسية.
وذكرت الهيئة أن التعليمات بصورتها النهائية تضمنت تحديد مؤشرات تقييم الهيمنة بما يتماشى مع تعديلات قانون المنافسة الأردني الأخيرة، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات لتقييم مستوى المنافسة في القطاع عند التقييم المسبق للسوق.
وأكدت الهيئة أنها قامت بمراجعة التعليمات بعد دراسة وجهات نظر الأطراف المعنية في القطاع، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة محفزة.
ولفتت الهيئة إلى أنها تتوقع انعكاسات إيجابية لتلك التعليمات على سوق الاتصالات الأردني من خلال تهيئة البيئة المناسبة للمنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات.
