قال نقيب المقاولين فؤاد الدويري أن تعديلات قانون نقابة المقاولين، تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة وتطورات القطاع، وتهدف إلى تعزيز مكانة المقاول الأردني، ورفع قدرته في المنافسة، وضمان بيئة عمل عادلة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف الديويري في تصريح الى الرأي أن النقابة تعمل على تحديث التشريعات بما ينسجم مع التطورات الهندسية والفنية الحديثة، وبما يعزز دور المقاول في المشاريع الكبرى الوطنية والخاصة.
وأشار الدويري إلى أن النقابة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير نظام الاستثمار داخل النقابة، بهدف تنويع مصادر الدخل وضمان الاستدامة المالية، من خلال مشاريع استثمارية مدروسة تخدم الفروع وتوفر موارد اقتصادية إضافية.
وأوضح أن النقابة تدرس فرصًا استثمارية في محافظة الزرقاء وفي المحافظات الأخرى، بما يسهم في دعم المقاولين وتطوير القطاع ككل.
كما تحدث نقيب المقاولين عن نظام صندوق التأمين الصحي باعتباره أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية للمقاولين والعاملين في القطاع.
وأكد أن النقابة تعمل على تطوير النظام وتوسيع خدماته، لضمان تقديم تغطية صحية شاملة وعادلة، وتخفيف الأعباء الصحية عن المقاولين وأسرهم.
وأكد الدويري أن مجالس الفروع واللجان الاستشارية هي الذراع الميداني للنقابة، والأقدر على نقل واقع المقاولين واحتياجاتهم على أرض الواقع، وهي ليست مجرد وحدات إدارية، بل شركاء في القرار.
من جانبه قال نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لدعم الفروع، وتمكينها إداريًا وفنيًا، وتوفير بيئة عمل أفضل للمقاولين، بما يضمن حماية حقوقهم وتطوير قدراتهم، والمساهمة في النهوض بالقطاع على مستوى وطني.
وأكد الدويري أن النقابة بكامل فروعها ستبقى شريكًا فاعلاً في التنمية الوطنية، تعمل من أجل قطاع قوي، منظم، وقادر على مواجهة تحديات المرحلة بثقة واقتدار
